Formations Divers

إن نوعية المشاكل المطروحة خلال تسيير موظفي الدولة وسير الجهاز الإداري دفعت بعدد كبير من الدول لنهج سياسة المركزية بالنسبة للأجهزة المكلفة بالشؤون لأجل تحديد مقاربة شاملة لمعالجة هذه المشاكل عن طريق اعتماد سياسات ملائمة للإصلاح .

وإذا كان مبدأ وضع هيئة مركزية مكلفة بمهمة عامة للدراسة والتنسيق لجميع المشاكل التي تهم الوظيفة العمومية قد اعتمد بالمغرب منذ السنوات الأولى للحماية ، فإن ضرورة دراسة القضايا المرتبطة بمجال الإصلاح الإداري لم تطرح إلا مع بداية 195 .

أ – هياكل وزارة تحديث القطاعات العامة

• لمحة تاريخية

أنشئت أول هيئة مكلفة بتسيير الموظفين سنة 1913 في شكل مصلحة تحول بعد مرور 46 سنة إلى مديرية للوظيفة العمومية . فهذا الجهاز ، كيفما كان وضعه في التسلسل الهرمي ، كان منذ نشأته مرتبطا بسلطات مختلفة ( الأمانة العامة للحماية ، رئاسة المجلس ، الأمانة العامة للحكومة ) قبل أن يصبح تابعا لوزارة تحديث القطاعات العامة .

ويمكن إيجاز التطور الذي عرفه الجهاز المكلف بالوظيفة العمومية من خلال المراحل الآتية :

1913 : إحداث مصلحة للموظفين لدى الأمانة العامة للحماية

1917 : دمج مصلحة الموظفين ومصالح الدراسات التشريعية والجريدة الرسمية في مصلحة واحدة .

1928 : إعادة تنظيم تلك المصلحة من خلال ثلاثة مكاتب

• مكتب الموظفين مكلف بالأنظمة المتعلقة بالمراقبة وبتسيير الموظفين ( الأنظمة الأجور ، التعويضات ، التقاعد ) .
• مكتب الدراسات التشريعية مكلف بالتشريع والتنظيم العام للبلاد .
• مكتب الجريدة الرسمية .

1953 : إحداث مصلحة الوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحماية . هذه المصلحة ، التي حلت محل مصلحة الموظفين ، أنيطت بها مهام تفتيش المعدات والنقل والأمر بالصرف والمحاسبة والمطبعة الرسمية بالإضافة إلى اختصاصات الوظيفة العمومية .

1957 : إحداث وزارة الدولة مكلفة بالوظيفة العمومية أنيطت بها مهام إعداد السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية ومراقبة وتتبع تنفيذها .

1958 : إصدار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :

• يحدد اختصاصات مصلحة الوظيفة العمومية .
• ينص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تؤشر على النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية .
• يحدث مجلسا أعلى للوظيفة العمومية يستشار في من طرف الحكومة في جميع القضايا المرتبطة بالوظيفة العمومية .

1959 : إحداث مديرية للوظيفة العمومية تابعة للأمانة العامة للحكومة أنيطت بها مهام الوظيفة العمومية والتكوين الإداري وتعيين الموظفين والمساعدة التقنية .

وتجدر الإشارة إلى أن اختصاصات إضافية تتعلق بالإصلاح الإداري قد أنيطت بلجنة مشتركة بين الوزارات تعمل تحت إمرة رئيس مجلس الحكومة وتختص بإصدار توجيهات لمديرية الوظيفة العمومية قصد إنجاز مهامها وتكليفها بالقيام بالبحوث الضرورية وإعداد مشاريع الإصلاح .

أما فيما يتعلق بسير الإدارة ، فقد أتم تكليف الوظيفة العمومية بإنجاز الدراسات واقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف التوظيف وتخفيض تكاليف سير المرافق العمومية من خلال تحسين مناهج العمل وتبسيط الهياكل وإعادة تنظيم المصالح .

1961 : إحداث وزارة مكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنيطت بها المهام والاختصاصات التي كانت مخولة لمديرية الوظيفة العمومية واللجنة المشتركة بين الوزارات . وتتألف هذه الوزارة من مفتشية المصالح الإدارية وثلاث مديريات ( مديرية الوظيفة العمومية التي ألحقت بها المدرسة المغربية للإدارة ، مديرية المساعدة التقنية ، مديرية الإصلاح الإداري ) .

1965 : إحداث وزارة الشؤون الإدارية التي أدمجت فيها الأمانة العامة للحكومة ونيابة كتابة الدولة في الشؤون الإدارية . وقد أنيطت بها مهام المفتشية العامة للمصالح الإدارية ومراجعة النصوص التشريعية وإعادة تنظيم المرافق العمومية والتخفيف من حجم الجهاز الإداري وتحسين مناهج العمل وتبسيط المساطر الإدارية .

1978 : تحديد اختصاصات وتنظيم الهياكل الإدارية لوزارة الشؤون الإدارية.

1994 : إعادة تنظيم وزارة الشؤون الإدارية بهدف تقويم هياكلها لتتمكن من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها .

وقد كان الهدف من إعادة هيكلة هذه الوزارة تتجلى في وضع إطار قانوني للمفتشية العامة وإعادة هيكلة مديرية الوظيفة العمومية ومديرية الإصلاح الإداري وإحداث مديرية جديدة تكلف بالموارد البشرية والشؤون العامة .

1998 : إحداث وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ضمن تشكيلة حكومة التناوب .

2002 : إحداث وزارة لتحديث القطاعات العامة .

• التنظيم الحالي لوزارة تحديث القطاعات العمة

يترجم الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 ( 7 نونبر 2002 ) الذي تم تغييره بالظهير الشرف رقم 1.04.130 الصادر في 19 ربيع الثاني ( 8 يونيو 2004 ) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بإحداث وزارة مكلفة بتحديث القطاعات العامة.

إن المهمة ا|لأساسية لهذه الوزارة تكمن في تأهيل القطاعات العامة لجعلها أداة رئيسية في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب على أساس تخطيط متعدد السنوات .

أ – الوزير

يمارس وزير تحديث القطاعات العامة السلطات المتعلقة بتحديث القطاعات العامة والسلطات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

ب – الديوان

يتكون الديوان من المساعدين الأقربين للوزير يتم اختيارهم من طرفه شخصيا. وقد حدد الظهير المتعلق بتأليف أعضاء دواوين الوزراء الشروط الأساسية لتعيين أعضاء الدواوين وعلاقاتهم بمختلف مصالح الوزارة . وهكذا يكلف الديوان :

• تأمين اتصالات الوزارة مع مخاطبيها الخارجيين كالجمعيات والصحافة والبرلمان والأحزاب السياسية والنقابات ...
• القيام بدراسة القضايا السياسية بتكليف من الوزير في حدود الاختصاصات المخولة لأعضاء الديوان .

ج - الإدارة المركزية

تتكون الإدارة المركزية من :

• الكتابة العامة .
• المفتشية العامة .
• مديرية الوظيفة العمومية .
• مديرية الإصلاح الإداري .
• مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة .

1. الكتابة العامة

طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 29 أبريل 1994 المتعلق بإحداث المنصب السامي للكاتب العام ، يتولى هذا الأخير مساعدة الوزير في التوجيه العام لسير الوزارة والقيام بالدراسة والتخطيط وينوب عن الوزير في علاقته مع الإدارات العمومية والفرقاء الآخرين للوزارة ، كما يمكن له أن ينوب عنه في كل الاجتماعات المتعلقة بنشاطات الوزارة .

ويقوم الكاتب العام بضمان المراقبة وتنسيق وتنشيط أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة باستثناء المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير .

• المفتشية العامة

تناط بالمفتشية العامة مهمة لإطلاع الوزير على سير المصالح ودراسة الشكايات والتظلمات التي يعهد بها إليها والقيام بتعليمات من الوزير بالتفتيش والبحث والدراسة .

• مديرية الوظيفة العمومية

تتكون من سبعة أقسام و 21 مصلحة :

• قسم الأنظمة الأساسية .
• قسم الأجور .
• قسم المراقبة والمنازعات .
• قسم المعاشات والاحتياط الاجتماعي .
• قسم الدراسات .
• قسم المعادلات الإدارية للشواهد .
• قسم المساعدة التقنية والثقافية .

• مديرية الإصلاح الإداري

تتكون من ستة أقسام و 17 مصلحة :

• قسم الدراسات والأبحاث الإدارية .
• قسم تنظيم البنيات الإدارية .
• قسم التكوين الإداري .
• قسم المساطر والأساليب الإدارية .
• قسم التعريب .
• قسم الاتصالات الإدارية والتعاون .

• مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة

تتكون من أربعة أقسام و 12 مصلحة :

• قسم إدارة الموارد البشرية .
• قسم المعالجة المعلوماتية .
• قسم الميزانية والمحاسبة والأدوات .
• قسم الخدمة المدنية .

• المدرسة الوطنية للإدارة

تناط بالمدرسة الوطنية للإدارة مهمة تكوين واستكمال خبرة الأطر العليا المؤهلة للعمل بالإدارات العمومية في ميادين الإدارة العامة والدبلوماسية والاقتصاد والمالية . كما تكلف بإنجاز البحوث والدراسات وتقديم استشارات في ميدان الإدارة لفائدة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

• مركز تكوين أعوان التنفيذ والكتاب

يكلف هذا المركز بتكوين واستكمال خبرة الموظفين المكلفين بالتنفيذ لفائدة الإدارات العمومية .

ب – اختصاصات وزارة تحديث القطاعات العامة

لقد تطورت اختصاصات الوزارة على مر مختلف المراحل بالموازاة مع توسيع مهامها وارتفاع أعداد موظفيها .

إن هذه الاختصاصات التي تم ضبطها بموجب المرسوم رقم 2.94.249 الصادر في 24 ماي 1994 . ولا تنحصر مهام هذه الوزارة في سن القواعد القانونية وكيفية تطبيقها فحسب ، وإنما تمتد كذلك إلى تحديث الإدارة وضمان مواكبة نظام التدبير للتحولات السريعة التي يعرفها محيط الإدارة . ويمكن إيجاز المهام الرئيسية لهذه الوزارة في المحاور الآتية :

1 . تندرج اختصاصات الوزارة في إطار التزامات وتوجهات الحكومة بجعل إصلاح الإدارة يحظى بالأولوية ضمن برنامج عملها بغية الرفع من فعاليتها ولا تمركز المسؤوليات وتحديث تدبير المصالح والموارد البشرية . كما تتولى الإدارة الإشراف على تبسيط المساطر الإدارية بهدف تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية ووضع سياسة فعالة لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية .

كما تقوم الوزارة بالدراسات وتتبع عمليات الإصلاح وتقديم الدعم المنهجي لإنجازها ونشر وتعميم المعلومات الضرورية بشأنها . كما تقوم بتنظيم حملات تحسيسية لتعبئة الموظفين حول الأهداف الأساسية المعلن عنها في ميثاق حسن التدبير والمتعلقة بتخليق الحياة العامة وترشيد النفقات العمومية والانفتاح والتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى تنشيط وتنسيق عمل اللجنة الاستراتيجية لإصلاح الإدارة .

2 . في ميدان الوظيفة العمومية ، تهتم الوزارة بمعالجة كل القضايا المرتبطة بالأنظمة الأساسية لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا نظام الأجور والضمان الاجتماعي وذلك بتنسيق مع وزارة المالية . وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بما يلي :

• إعداد النصوص المطبقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تبلور توجهات الساسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية .
• مباشرة التعديلات الضرورية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنظر للتحولات التي تعرفها البنيات الإدارية والتطور الحاصل في مجال الوظيفة العمومية .
• السهر على ضمان الانسجام بين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة وفي هذا الصدد، تخضع جميع الأنظمة الخاصة لمسطرة التأشير من طرف هذه الوزارة مع العلم أن هذه الوزارة تضطلع بإمكانية اتخاذ المبادرة في اقتراح أو تعديل يهم تغيير الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات ( المهندسون ، المتصرفون ، الإعلاميون ، الإعلاميائيون ، التقنيون ... )

3 . في ميدان التدبير ، ينصب عمل الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة على :

• ضمان احترام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم وضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
• مراقبة مشروعية قرارات التدبير كالترقية الداخلية والتعيين في مناصب المسؤولية والإلحاق وعقود التوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية .
• دراسة القضايا المرتبطة بالمنازعات الإدارية بتنسيق مع الوزارات المعنية ومساعدة الإدارات على إعداد المذكرات الجوابية عن الطعون من أجل الشطط في استعمال السلطة في مجال الوظيفة العمومية المعروضة على المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى .
• المراقبة المسبقة على توظيف المرشحين لشغل المناصب العمومية .
• تدبير شؤون هيئة متصرفي الإدارات المركزية المشتركة بين الوزارات .

2 . في ميدان التكوين واستكمال خبرة الأطر الإدارية ، ترمي أنشطة التكوين إلى تحقيق هدفين :

• تكوين الأعوان المؤهلين لمزاولة الأعمال التي تم توظيفهم من أجلها ( التكوين الأولي ) .
• الأخذ بعين الاعتبار التطور السريع لمناهج التدبير والتقنيات الإدارية وذلك من خلال سن سياسة للتكوين المستمر لمواكبة التغييرات مع المسار المهني للموظفين .

ولتحقيق هذه الغاية تتوفر وزارة تحديث القطاعات العامة على مؤسستين للتكوين هما المدرسة الوطنية للإدارة ومركز تكوين أعوان التنفيذ والكتاب .

هذه هي المهام الموكولة لوزارة تحديث القطاعات العامة التي تمارسها في إطار من التكامل والانسجام والتعاون مع مختلف الإدارات . لذلك فإن كل إصلاح تهدف هذه الوزارة إلى تحقيقه يبقى رهينا إلى حد كبير بمدى تعاون ومشاركة الإدارات العمومية في إنجازه .

http://www.mmsp.gov.ma/