الترقي في الدرجة أو الإطار

- النظام الجديد-

 الإطار القانوني :

-     المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار.

مجال التطبيق :

-      تطبق مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية باستثناء الهيئات والأطر المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس المرسوم .

طرق الترقي :

-     يتم الترقي في الدرجة أو الإطار بواسطة أسلوبين فقط :

1 – الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية تهم الدرجات المرتبة في السلالم  من 1 إلى 10

2 – الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي (جميع الدرجات بدون استثناء)

شروط الترقي :

*امتحان الكفاءة المهنية  :

1.                        الموظفون المتوفرون على 6 سنوات من الأقدمية على الأقل إلى درجة معينة

2.                        يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في 11% من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات على الأقل برسم سنة معينة بغض النظر عن عدد المشاركين في الامتحان.

3.                        تضاف إلى مجموع نقط اختبارات امتحان الكفاءة المهنية المحصل عليها معدل النقط المهنية المحصل عليها خلال السنوات 6 الأخيرة

4.                        يخصص معامل 70 % لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية و 30 % للنقط المهنية المحصل عليها خلال 6 سنوات الأخيرة

ب – شروط الترقي بالاختيار :

* الموظفون المرتبون في السلالم من 1 إلى 10 :

1.                        يقيد بجدول الترقي الموظفون المتوفرون على أقدمية 10 سنوات من الأقدمية على الأقل بدرجة معينة.

2.                        تحدد عدد امكانيات الترقي المتوفرة برسم كل سنة معنية في 11 %من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات على الأقل برسم درجة معنية .

* - الموظفون المرتبون في السلالم 11 أو ما يماثلها :

  - يقيد بجدول الترقي الموظفون المتوفرون على 5 سنوات على الأقل برسم درجة معنية - جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالعمل –

* مقتضيات عامة :

- يتم اعتماد امكانية واحدة للترقي ، عندما لايخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي .

* تاريخ التطبيق :

- ابتداء من سنة 2006 ، مع استثناءات برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 باعتماد المقتضيات الواردة في المادة 6 من نفس المرسوم .

الفصل الأول: المبادئ العامة للتنظيم المركزي

المبحث الأول: مفهوم المركزية الإدارية

الفقرة الأولى : الحصرية أو (تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية)

الفقرة الثانية :   السلطة الرئاسية

المبحث الثاني: صور المركزية الإدارية

الفقرة الأولى : التركيز الإداري

الفقرة الثانية : عدم التركيز الإداري

المبحث الثالث: تقييم نظام المركزية الإدارية

الفقرة الأولى : مزايا المركزية الإدارية

الفقرة الثانية : عيوب المركزية الإدارية

الفصل الثاني: المبادئ العامة للتنظيم اللامركزي

المبحث الاول: مفهوم اللامركزية الإدارية وأنواعها وأسسها

الفقرة الأولى: تعريف اللامركزية الإدارية

الفقرة الثانية: أنواع اللامركزية الإدارية

المبحث الثاني: العناصر المميزة للامركزية الإدارية

الفقرة الاؤلى: اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية

الفقرة الثانية: اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري

المبحث الثالث: تقييم نظام اللامركزية الإدارية

الفقرة الأولى: مزايا اللامركزية الإدارة

الفقرة الثانية: عيوب اللامركزية

مقدمة

عرف التنظيم الإداري مجموعة من التطورات الهامة يمكن حصر النظم الادارية التي عرفتها مختلف الدول في نظامين أساسيين و هما :

نظام وحدة السلطة الادارية ويطلق عليها ( المركزية الادارية) و نظام تعدد السلطات الادارية و يطلق عليها ( اللامركزية الادارية)

  الفرق بين المركزية واللامركزية الادارية:
المركزية الإدارية La centralisation administrative
المقصود بالمركزية الإدارية تركيز السلطة الإدارية في يد رجال السلطة المركزية في العاصمة،وفي يد تابعيهم مع خضوعهم للسلطة الرئاسية للوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى بوزارته
والمركزية الإدارية صورتان:
التركيز الإداري La concentration administrative
معناه الاقتصار في اتخاد القرارات الإدارية على الوزارة في العاصمة وخصوصا في يد الوزير(المركزية مع التركيز)
عدم التركيز الإداري La déconcentration administrative
هو الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاد بعض القرارات ذات الأهمية القليلة أو المتوسطة دون الرجوع أو اللجوء إلى الوزير المختص
اللامركزية الإدارية La décentralisation administrative
وهي ترك جزء من الوظيفة الإدارية بين أيدي هيئات إدارية مصلحية إقليمية أو جهوية، متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها تحت الوصاية الإدارية للسلطات المركزية .

. فكيف تتوزع الاختصاصات بين السلطة المركزية و هده الهيئات المستقلة و كيف يتم تحديد نشاط هده الهيئات وهل تختلف حدة الوصاية الإدارية من دولة إلى أخرى وما هي معاييرها .

الفصل الأول: المبادئ العامة للتنظيم المركزي
سنتناول في هدا الفصل دراسة المركزية الإدارية في ثلاثة مباحث و التي ستقسم بدورها إلى فقرات.

المبحث الأول: مفهوم المركزية الإداري
يقصد بالمركزية الإدارية حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة في أيدي أعضاء الحكومة وتابعيهم في العاصمة أو في الأقاليم مع خضوعهم جميعا للرقابة الرئاسية التي يمارسها عليهم الوزير .
والمركزية نسق إداري مؤسس على الإنفراد المطلق في صياغة القرارات السياسية والإدارية وتدبير الشؤون العامة للبلاد انطلاقا من مركز العاصمة ،وتعني أيضا التوحيد وعدم التجزئة،فالمركزية هي توحيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية .
ويستنتج من التعريف السابق للمركزية الإدارية أنها تتكون من ثلاثة عناصر هي :الحصرية ـ التبعية الإدارية ـ السلطة الرئاسية

  الفقرة الأولى : الحصرية أو (تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية)

وهي حصر الوظيفة والمهمة الإدارية في الدولة وفي أجهزتها حيث تحتكر الإشراف على جميع المرافق والهيئات الإدارية .ويترتب على الأخذ بالأسلوب الإداري المركزي أن سلطة اتخاذ القرارات من الناحية القانونية تتركز في أعلى قمة الهرم الإداري سواء أكان ذلك في يد رئيس الدولة أو الحكومة ،وليس معنى ذلك أن القرارات لا بد وأن تصدر من الأجهزة الإدارية العليا فقط، ولكن المقصود هو أن الجهاز الإداري الأعلى يبقى دائما هو صاحب حق التوجيه وذلك بما يصدره الرئيس إلى مرؤوسيه من تعليمات وأوامر وما يتوفر عليه من سلطات حول مراقبة أعمال المرؤوسين، إذ أن للرئيس حق إجازتها أو إبطالها أو تعديلها أو الحلول محلهم في أدائها.إذن فالتنظيم الإداري المتركز على الأسلوب المركزي يتمثل في شكل هرم إداري ينبثق من القمة حيث تتركز جميع السلطات الإدارية وينتهي بالقاعدة مرورا بأجهزة ومؤسسات وأفراد ينفذون الأوامر والتعليمات الصادرة عن الحكومة المركزية،وذلك في ظل التبعية الإدارية للسلطة المركزية إذ أن النظام الإداري التسلسلي يبقى المعيار الرئيسي الذي يتميز به النظام الإداري المركزي .
بمعنى أن لهذه الأخيرة(الحكومة) وحدها السلطة في إصدار القرارات الإدارية النهائية وتتضمن هذه السلطة ولاية تعديل هذه القرارات أو تعديل آثارها أو سحبها أو إلغائها حسبما تقتضيه ملاءمات حسن سير المرافق العمومية .
ومن مظاهر المركزية كذلك تركيز الاختصاصات الفنية في يد مجموعة من الأخصائيين في العاصمة يدرسون المسائل ويعدون القرارات ليرفعوها إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار والتوقيع عليه وقد تكون هناك مشاركة من جانب بعض الهيئات الموجودة في الأقاليم،إلا أن هذه المشاركة لا تعدو أن تكون مجرد دراسات تمهيدية لاستخلاص الآراء التي قد تنير الطريق أمام السلطة المركزية في تسيير شؤونها العامة  ويرتبط بالتركيز الإداري احتكار الوزراء لسلطة التعيين في الوظائف العمومية،فلا يترك اختيار الموظفين المحليين في الأقاليم والمدن على هيئات محلية كما أن المركزية تبعد أي نظام من شأنه إخراج الموظفين من هيمنة الإدارة المركزية .

الفقرة الثانية :   السلطة الرئاسية

هي العنصر الأساسي في تحديد الصفة المركزية لأي جهاز إداري ،وهي لها أهمية كبرى في نظام المركزية الإدارية على مختلف مستوياته و هي جوهر النظام الإداري المركزي .
و يمكن أن تعرف السلطة الرئاسية قانونيا و فنيا تعريفا عاما بأنها القوة أو الديناموا الذي يحرك التدرج أو السلم الإداري و القائم عليه النظام الإداري المركزي في الدولة و مفهوم السلطة الرئاسية هي حق على الإدارة العامة و القانون الإداري سلطة استعمال قوة الأمر و النهي من أعلى طرف الرئيس الإداري المباشر و المختص وواجب الطاعة و الخضوع و التبعية من طرف المرؤوس المباشر للرئيس الإداري المباشر المختص ففكرة السلطة الرئاسية تتألف من عنصرين هما :
أ- حق استعمال سلطة أو قوة الأمر و النهي

ب- واجب و التزام الطاعة و الخضوع و التبعية من قبل الموظف أو العامل العام المرؤوس

  المبحث الثاني: صور المركزية الإدارية

هناك صورتان للمركزية الإدارية و هما التركيز الإداري و عدم التركيز الإداري

الفقرة الأولى : التركيز الإداري

 بمقتضاها تتركز السلطة الإدارية كلها في عمومياتها و جزئياتها في يد الوزراء في العاصمة حيث لا يكون لممثلهم في الإقليم سلطة للبت في الأمور الإدارية أي تتركز سلطة التنفيذ في مكاتب الوزراء حيث لا تكون هناك أي سلطة خاصة لغيرهم من الموظفين المنتشرين في البلاد حيث يشرف الوزراء من العاصمة على جميع المرافق العامة سواء كانت تلك المرافق وطنية أو محلية اي محل في مثل هذا النظام لمجالس بلدية أو إقليمية منتخبة تتولى الإشراف على المرافق المحلية و يمثل ذلك أساسا في تركيز ولاية البت و التقرير النهائي في جميع شؤون الوظيفة الإدارية في يد رجال الحكومة المركزية ، بمعني إن يكون من حق هؤلاء وحدهم سلطة إصدار هذه القرارات الإدارية النهائية و ما تتضمنه هذه السلطة من ولاية تعديل هذه القرارات و تعديل أثارها أو سحبها أو إلغاءها ، كما يترتب على تركبز إصدار القرارات الإدارية احتكار عمال الحكومة المركزية و السلطة التعيين في الوظائف العامة ، فلا يترك اختيار للموظفين في الولايات و البلديات و الهيئات المحلية في سكان المناطق .

الفقرة الثانية : عدم التركيز الإداري

 و بمقتضاها يخول إلى موظفي الوزراء في العاصمة أو في الأقاليم سواء بمفردهم أو في شكل لجان ولاية البت في بعض الأمور دون حاجة للرجوع إلى الوزير .
كما أن تطبيق نظام عدم التركيز الإداري ضرورة لازمة في تنظيم الدولة و في كل المشروعات نظرا لما يترب على التركيز المطلق من تعقيدات و قد أخذت معظم الدول الحديثة بصورة عدم التركيز الإداري و لهذا أخذت القوانين الحديثة تقيم
بجانب رئيس السلطة التنفيذية جهازا إداريا يتدرج في وحدات إدارية منظمة تنظيما رئاسيا ، الأمر الذي يقتضي الاعتراف ولموظفيها غير أن قيام الدولة المعاصرة على أسلوب عدم التركيز الإداري لم يكن من شأنه في بداية الأمر أن يسلب مظاهر الوظيفة الإدارية بعمومياتها و جزئياتها من يد الحكومة إنما خفف العبء عن العاصمة بتحويل جزء من سلطاتها إلى مصالح و عمال منشرين في مختلف إقليم الدولة ( و بلدياتها وولاياتها ) و تبقى كل هذه الهيئات و المصالح
و هؤلاء الموظفين مرتبطين بعلاقة التدرج الرئاسي طبقا للسلم الإداري القائم على قاعدة التابعية من ناحية ، حيث تكون الهيئة الأدنى تابعة للهيئة التي تعلوها صعودا إلى أن نصل إلى قمة الهرم و على قاعدة السلطة الرئاسية حيث تكون الهيئة الأعلى بمثابة الرئيس الإداري للهيئة التي تدنوها نزولا إلى أن نصل إلى قاعدة الهرم .
غير أنه قد تحتاج بعد طول التجربة أن نظام عدم التركيز الإداري و إن أدى إلى تخفيف العبء عن العاصمة إلا أنه لم يحقق ديمقراطية الإدارة على صورة أكمل

المبحث الثالث: تقدير نضام المركزية الإدارية .

الفقرة الأولى : مزايا المركزية الإدارية

للإدارة المركزية عدة مزايا نذكر منها ما يلي :
1- الأخذ لمبدأ الإدارة المركزية يؤدي إلى الوحدة الإدارية في الدولة و يساهم إلى حد كبير في تثبيت سلطات الحكومة المركزية في التمكين لها فهو ضد التجزئة
و لذلك أخذت الدولة الحديثة في أول الأمر لمبدأ تركيز السلطة .
2- الأخذ بمبدأ الإدارة المركزية يؤدي إلى توحيد الإدارة و تناسقها تبعا لتوحيد أساليب و أنماط النشاط الإداري في مختلف مرافق الدولة ، كما يؤدي مع طول التجزئة إلى استقرار الإجراءات و اكتسابها مع الزمن الدقة و وضوحا و نسوخا ، مما يبعد الروتين الإداري عن التعقيد و يساهم إلى حد كبير في تحقيق السرعة الواجبة في إنجاز الأعمال الإدارية .
3- الأخذ بمبدأ الإدارية المركزية هو الأسلوب الإداري الوحيد الذي يلائم المرافق العامة في بعض الأنظمة التي تهدف إلى أداء الخدمات على نطاق واسع .
4- من مزايا الأخذ بالإدارة المركزية أيضا أنها تساعد على انتقاء رجال الإدارة بطريق التعيين و بذلك تتمكن من انتقاء الرجال الأكفاء ذوي المواهب والخبرة الفنية و القانونية و الإدارية .
5- الأخذ بها تؤدي إلى تجميع القوة العامة أي الإمكانيات العامة في الدولة في يد الإدارة المركزية ، و يعتبر هذا مانعا و شرطا أساسيا كي تنجو الدولة من الثورات الداخلية و توطد الأمن العام في الداخل

الفقرة الثانية : عيوب المركزية الإدارية

بالرغم ما للمركزية من مزايا إلا أن لها إلى جانب ذلك بعض من العيوب و التي نذكر منها .
1- البطيء في إنجاز المعاملات نتيجة الروتين الإداري و التعقيد بسبب كثرة الرئاسات المتعددة في الإدارة المركزية .
2- أنها تعتبر سلاح خطير في يد السلطة ، يأخذ شكل الضغط على المواطنين لسبب التعطيل في تصريف معالجة الأمور بسوء النية فالإدارة المركزية تولد بطئا في كثير أعمال الإدارة ، و تؤدي إلى تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية ، و هذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلق بالبطيء في إنجاز مما يؤدي إلى تأخير البت و إلى صدور قرارات قد تكون عاجلة غير مدروسة ، كما أنها تؤدي إلى وحدة تامة في الحلول التي توضع في معالجة الأمور كافة أي أنها تضع حلول متشابهة بل موحدة لقضايا قد تكون مختلفة دون الاهتمام بالأوضاع و الظروف الخاصة لكل منها ، و لقد رأى البعض التخليص من عيوب المركزية الإدارية فقاموا بالأخذ ببعض اللامركزية و ذلك للتخفيف عن كاهل السلطة المركزية و في محاولة منهم لتلاقي العيوب التي سبق ذكرها و الناجمة عن الإدارة المركزية
الفصل الثاني: المبادئ العامة للتنظيم اللامركزي

المبحث الاول: مفهوم اللامركزية الإدارية وأنواعها وأسسها

الفقرة الأولى: تعريف اللامركزية الإدارية

إن اللامركزية بمعناها الكامل تتحقق حينما يكون تشكيل مجالس الهيئات المحلية من أعضاء يختارون جميعاً بالانتخاب، مما يستبعد أية مشاركة للسلطة المركزية في تشكيل مجالس الوحدات المحلية.

وتكون اللامركزية ناقصة إذا كان تشكيل مجلس الوحدة المحلية مختلطاً، أي مكوناً من أعضاء منتخبين من سكان الإقليم ومن أعضاء معينين من قبل الإدارة المركزية.

إلا أن هناك رأي أخر في الفقه يؤكد على انعدام الصلة بين أسلوب الانتخاب واللامركزية الإدارية، حيث أن هذا الأسلوب يمكن الأخذ به في تكوين السلطات الإدارية جميعاً، المركزية منها وغير المركزية.

الفقرة الثانية: أنواع اللامركزية الإدارية  

  1: اللامركزية الإقليمية

وتتحقق بمنح جزء من التراب الوطني للشخصية المعنوية. يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكلة إليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة ورقابتها .

2: اللامركزية المرفقة

وتتحقق بمنح مرفق عام سواء أكان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في تسير شؤونه إلا أن هدا الاستقلال غير مطلق وإنما هو مقيد بشرط الرقابة أو الوصاية من طرف السلطات المختصة. وتختلف اللامركزية المرفقة عن الإقليمية بكون الشخص العام لمرفقي ينشا لتحقيق غرض محدد ويكون اختصاصه محدودا فيما لا يتجاوز الغرض المحدد الذي أنشئت لتحقيقه بينما ينشا الشخص الإداري المحلي لرعاية مصالح طائفة من الناس تقيم في إقليم من أقاليم الدولة

  كما يكون لشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانون. اماالشخص العام لمرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنحه الشخصية المعنوية إلى درجة يمكن القول أن الشخص الإداري المحلي يعتبر أعلى درجة وأوسع اختصاص وسلطانا من الشخص الإداري ا لمرفقي .

الفقرة الثالثة: الأسس العامة للامركزية الإدارية

1: الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية

بمعنى أن ثمة مصالح محلية ينبغي ترك مباشرتها والإشراف عليها لمن يهمه الأمر حتى تتفرغ الحكومة المركزية لمصالح أخرى ذات طابع عام تهم الدولة كلها فمثلا اذا كانت الدولة تهيمن على المرافق ذات الأهمية الكبرى كمرافق الأمن والدفاع والقضاء والمواصلات عبر التراب الوطني فان المرافق المحلية كالنقل المحلي و توزيع الماء والكهرباء…. يستحسن تركها لمن يستفيدون منها مباشرة فهم أدرى باحتياجهم إليها واقدر على تسييرها فضلا عما في دلك من تخفيف عبئ إدارتها عن الحكومة المركزية .

2: أن يعهد بالإشراف على هده المصالح إلى هيئات منتخبة

حيث أن الإدارة المحلية تسعى بالأساس إلى إسناد المصالح المحلية إلى من يهمهم الأمر ودلك لإشباع حاجياتهم المحلية بأنفسهم ولما كان من المستحيل على جميع أبناء الإقليم أو المدينة أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة فان المشرع قد جعل إسناد هذه المصالح المحلية إلى من ينتخبونه نيابة عنهم ومن ثمة كان الانتخاب هو الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليم

3: استقلال المجالس في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف السلطة المركزية

هذا الاستقلال ليس منحة من الحكومة المركزية وإنما هو مقرر من المشرع ويخضع لمقتضيات القانون ولا يراد بذلك الاستقلال الفصل المطلق بين المصالح المحلية ودائرة المصلحة الوطنية. كما لا يراد بذلك الاستقلال جعل كل جماعة محلية في معزل عن الأخرى وإنما ثمة صلة تربط تلك الجماعات مع بعضها البعض في إطار مبدأ التعاون والتكامل والتعايش لأنها تؤلف في الواقع جزءا من جماعة أوسع نطاقا وهي المجتمع الوطني ∙

المبحث الثاني: العناصر المميزة للامركزية الإدارية

الفقرة الاؤلى: اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية

تعرف اللامركزية الإدارية بأنها أي فعل تقوم الحكومة عبره بنقل السلطة والمسؤولية رسميا إلى فاعلين ومؤسسات على مستوى أدنى في تراتبية سياسية وإدارية ومناطقية ، فهذا النقل للصلاحيات الإدارية يمكن الأقاليم من مزاولة عمل الدولة فيما يخص تنفيذ ومتابعة وتسيير الاستثمارات العمومية، وينبغي أن يكون تحويل السلطات إلى الأقاليم مصاحبا بتوفير الوسائل المالية الضرورية للتنمية الإقليمية اللامركزية .
كما تعني اللامركزية عند البعض الآخر   أن تعترف الدولة للأشخاص المعنوية الدنيا ) بلديات، مجالس جهوية، مؤسسات عمومية) بنوع من الاستقلالية في تسيير شؤونها الداخلية، لكن دائما تحت إشراف ومراقبة السلطة المركزية   .
ان اللامركزية السياسية لا توجد الا في الدولة الاتحادية اما اللاتمركزية الادارية فتوجد في جميع الدول سواء كانت بسيطة او مركبة وتنصرف كذلك الى السلطات االتشريعية والتنفيذية والقضائية وتختص الولايات بسلطاتها في الحدود التي يمارسها الدستور الاتحادي اما اللامركزية الادارية فمقصورة على بعض الوظائف الاداريةالمتعلقة بالمرافق المحلي

الفقرة الثانية: اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري

تتشابه اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري في أن كلا منهما يؤدي إلى توزيع السلطات الإدارية والى عدم تركيزها في جهة واحدة. ويختلفان في أن اللاتركيز الإداري يعتبر صورة من صور المركزية وبالتالي فان استقلال ممثلي السلطة المركزية إنما هو استقلال عارض يجوز للوزير سحبه في أي وقت. كما أن اختصاص هؤلاء الممثلين يخضع لرقابتها الرئاسية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. بخلاف استقلال الهيئات اختصاصها وفق للأوضاع التي يحددها المشرع. وتتحمل مسؤولية تصرفاتها ولا تملك السلطة المركزية عليها إلا حق الوصاية الإدارية. كما يمكن القول أن اللاتركيز الإداري قد يكون خطوة في سبيل اللامركزية الإدارية لان نقل السلطة إلى يد الهيئات المحلية يكون حيز يسر من نقلها عما اذا كانت بيد الوزير مباشرة .

المبحث الثالث: تقييم نظام اللامركزية الإدارية

الفقرة الأولى: مزايا اللامركزية الإدارة

1- يؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة : لأنه يهدف إلى اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق العامة المحلية .
2- يخفف العبء عن الإدارة المركزية . إذ أن توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية أو المرفقية يتيح للإدارة المركزية التفرغ لأداء المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة وإدارة المرافق القومية .
3- النظام اللامركزي أقدر على مواجهة الأزمات والخروج منها . سيما وأن الموظفين في الأقاليم أكثر خبرة من غيرهم في مواجهة الظروف والأزمات المحلية كالثورات واختلال الأمن ، لما تعودوا عليه وتدربوا على مواجهته وعدم انتظارهم تعليمات السلطة المركزية التي غالباً ما تأتي متأخرة .
4- تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب وتوفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة ، على عكس المركزية الإدارية حيث تحظى العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر على حساب المدن والأقاليم الأخرى .
5- تقدم اللامركزية الإدارية حلاً لكثير من المشاكل الإدارية والبطء والروتين والتأخر في اتخاذ القرارات الإدارية وتوفر أيسر السبل في تفهم احتياجات المصالح المحلية وأقدر على رعايتها .
الفقرة الثانية: عيوب اللامركزية

1- يؤدي هذا النظام إلى المساس بوحدة الدولة من خلال توزيع الوظيفة الإدارية بين الوزارات والهيئات المحلية .
2- قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية ولأن الهيئات المحلية غالباً ما تقدم المصالح المحلية على المصلحة العامة .
3- غالباً ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة ودراية من السلطة المركزية ومن ثم فهي أكثر إسرافاً في الإنفاق بالمقارنة مع الإدارة المركزية .
ولا شك أن هذه الانتقادات مبالغ فيها إلى حد كبير ويمكن علاجها عن طريق الرقابة أو الوصايا الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية والتي تضمن وحدة الدولة وترسم الحدود التي لا تتجاوزها تلك الهيئات .
وفي جانب آخر يمكن سد النقص في خبرة الهيئات اللامركزية من خلال التدريب ومعاونة الحكومة المركزية مما يقلل من فرص الإسراف في النفقات والأضرار بخزينة الدولة.
ويؤكد ذلك أن اغلب الدول تتجه اليوم نحو الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية على اعتبار أنه الأسلوب الأمثل للتنظيم الإداري .

خاتمة:

من خلال هذا العرض نخلص إلي أنه كلما رسخت المركزية الإدارية كلما رسخت أصول الديمقراطية في دولة من الدول ازدهرت اللامركزية الإدارية فيها
و من ثم فسلطات رئيس الدولة الإدارية تختلف ضيقا و اتساعا بحسب نظام الحكم الذي تأخذ به الدولة فدور رئيس الدولة في الدساتير الآخذة بالنظام البرلماني إنما هو دور محدود نظرا لقيام ذلك النظام على قاعدة أساسية تقضي أن رئيس الدولة يسود و لا يحكم و على العكس تزداد سلطة رئيس الدولة إلى أقصى حد ممكن في النظام الرئاسي .
فالدولة الحديثة تأخذ و تطبق نظام عدم التركز الإداري في القيام بمسؤوليات
و مهام وظيفتها التنفيذية ( الإدارية ) فكذا يتجمع الدولة الحديثة بين أسلوبين مختلفين في نطاق تنظيم و توزيع وحدات و أجهزة النظام الإداري في الدولة
و تقسيم و توزيع سلطة الوظيفة الإدارية النهائية و الباتة اللازمة لإدارة و تسيير الوظيفة الإدارية .
و في الأخير تتبادر إلى أذهاننا إشكالية مفادها ما يلي :
ما هي أفضل الأسس و المبررات و أدق القواعد و الأساليب الفنية و القانونية لتحديد نطاق كل من النظامين ( المركزي و اللامركزي ) ؟

لقد أصبح تدبير “الموارد البشرية “يكتسي أهمية بالغة في المغرب أكثر من أي وقت مضى وذلك لاعتبارات موضوعية، حيث إن الرصيد الإيجابي للموارد البشرية يسمح في أفق تدبيرها الجيد وتعبئتها وتأهيلها بتثبيت موقعها كقوة مؤثرة في حركية الإصلاحات، ومما لاشك  فيه أن التنمية التي ينشدها المغرب تقتضي تعبئة شاملة للموارد البشرية ، وذلك من أجل تجاوز رهانات الحاضر وتحديات المستقبل، وسنحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال رصد أبعاد تدبير الموارد البشرية في المغرب، فالكل يجمع على كون تأهيل الموارد البشرية هو المدخل الرئيس والأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة إلا أن هذا التأهيل يجب أن يتخذ بعدين أساسيين: بعد مهني وآخر تخليقي.

    البعدالمهني: يجب أن نقر في البداية أن نظام تدبير الموارد البشرية في المغرب يعاني من عدة إختلالات عميقة خاصة على مستوى الكفاءات المهنية وهذا راجع إلى عدة أسباب لعل من أبرزها إشكالية التكوين المستمر للأطر الإدارية، حيث نلاحظ ضعفا في التأطير داخل الإدارات العمومية ، إضافة إلى نقص في عدد المكونين والخبراء المتخصصين في تأطير برامج التكوين المستمر، حتى تستطيع الأطر الإدارية مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية التي يعرفها العالم ، ومن ثمة الرفع من فعالية و مردودية الإدارة المغربية ، ولتجاوز المثبطات هناك عدة اقتراحات تم تقديمها من طرف مجموعة من الباحثين والخبراء في المجال الإداري في عدة لقاءات وندوات من أهمها:

 - رسم سياسة حقيقية لتدبير الموارد البشرية.

- تحيين وتطوير الإطار القانوني للوظيفة العمومية الذي أصبح متجاوزا (النظام الأساسي للوظيفة العمومية ظهير 24فبراير1958).

- اشتراك كل فعاليات المجتمع المدني في الإصلاح الإداري المرتقب.

- اعتماد رؤية جديدة للتكوين المستمر.

    البعدالأخلاقي:

    إن معظم مظاهر القصور و الإختلالات للأطر الإدارية ، لهذا شكل الاهتمام بتخليق الحياة العامة هاجسا رئيسيا لدى جميع المسؤولين عن الإصلاح الإداري في المغرب ، ونظرا للانعكاسات التي أصبح يشكلها الفساد الإداري من مختلف مظاهر(الارتشاء،استغلال النفوذ،الشطط في استعمال السلطة…) على النسيج الاجتماعي، فقد بات من الضروري اتخاذ تدابير ناجعة ومستعجلة لاستئصال هذه الظواهر المستشرية في جسم الأمة المغربية التي تساهم في إضعاف مردودية الموارد البشرية.

     وفي هذا الإطار يدخل اهتمام صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بهذا الموضوع في أكثر من مناسبة، كما قامت حكومة التناوب بعده مبادرات، كالحملة الوطنية لتخليق الحياة العامة، وميثاق حسن التدبير الذي تمت صياغته من طرف المسؤولين، إلا أن هذه الخطوات رغم أهميتها غير كافية إذ لابد من اعتماد مقاربة شاملة تشترك في صياغتها وبلورتها كامل الفعاليات من حكومة ومؤسسات عامة ومجتمع مدني

تتنوع التشكيلات السياسية في المغرب وتتوزع الخريطة إلى ألوان وأحزاب بعضها قديم عاصَر استقلال البلاد وبعضها جديد تولد عن تطورات سياسية أو أفرزته عوامل اجتماعية أو انشقاقات حزبية.

معظم الأحزاب السياسية هي أحزاب علمانية. يمنع قانون الأحزاب السياسية تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية.^[1] تطبيق القانون لا زال يواجه صعوبة تطبيقه على الإسلاميين بسبب الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.

محتويات

1 الكتلة الديمقراطية

2 الأحزاب ذات مرجعية إسلامية

3 الوفاق

4 أحزاب الوسط

5 الأحزاب اليسارية المعارضة

6 أحزاب أخرى

7 أحزاب جديدة

8 وصلات خارجية

  الكتلة الديمقراطية

تضم سبعة أحزاب علمانية جمعتها المعارضة في وقت سابق، وتشكل في الوقت الراهن الحكومة وأكبر عدد من النواب في البرلمان (102 من أصل 325 نائبا). وأحزاب الكتلة هي:

1. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)

وهو حزب اشتراكي تأسس عام 1975، وقد انفصلت الجماعة المؤسسة له عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انشق قبل ذلك عن حزب الاستقلال). ظل الاتحاد الاشتراكي قطب رحى المعارضة في المغرب لمدة طويلة، بل أصبح القوة السياسية المغربية الأولى مع بداية التسعينيات. وقد كان فوزه في الانتخابات التشريعية يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 بنسبة 13.9% من الأصوات (أي 57 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي) سببا في تعيين الملك للكاتب العام للحزب رئيسا للوزراء منذ 5 فبراير 1998.

2. حزب الاستقلال (PI)

حزب وطني محافظ من أقدم الأحزاب المغربية، يشكل امتدادا لحركة التحرير، شارك الحزب في حكومات متعاقبة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ثم دخل تحالف أحزاب المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أصبح في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 14 نونبر 1997 ثاني أكبر حزب سياسي مغربي بحصوله على نسبة 13.2% من الأصوات (أي 32 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي). دخل الحزب حكومة عبد الرحمن اليوسفي في فبراير 1998، ومنذ ذلك العام أصبح رئيسه عباس الفاسي خلفا لمحمد بوسته مما أعطى الحزب دما شبابيا قد يجدد من هياكله. ترأسه علال الفاسي حتى وفاته عام 1972 ثم ترأسه محمد بوسته حتى 1998 ليصبح عباس الفاسي بعد ذلك التاريخ رئيسه الحالي.

3. حزب التقدم والاشتراكية (PPS)

حزب يساري تم الاعتراف به يوم 23 غشت 1974، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس عام 1943. قاد علي يعته منذ 1946 الحزب حتى وفاته المفاجئة عام 1997 ليصبح إسماعيل العلوي رئيسه (تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997). ومنذ عام 1995 تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي، وقد حصل في انتخابات 14 نونبر 1997 على 17 من مقاعد مجلس النواب المغربي (كان هذا الحزب أصلا الحزب الشيوعي المغربي منذ 1943 ثم سمي حزب التحرر والاشتراكية عام 1969 ثم حزب التقدم والاشتراكية عام 1974).

4. منظمة العمل الديمقراطي الشعبي

حزب يساري صغير أسسه محمد بن سعيد آيت يدر عام 1999، وهو في الأصل امتداد لـ "حركة 23 مارس" (ذات التوجه الماركسي اللينيني). وقد حصلت المنظمة على 8% من الأصوات أي أربعة من مقاعد مجلس النواب المغربي يوم 14 نونبر 1997. ومع أن المنظمة تساند حكومة اليوسفي فإنها غير ممثلة في الجهاز التنفيذي. ورئيسها هو محمد بن سعيد (عرفت المنظمة في منتصف التسعينيات انقساما جذريا بين تيارين داخليين أحدهما بزعامة محمد بن سعيد الذي ظل محتفظا باسم المنظمة والثاني بزعامة عيسى الورديغي الذي أسس عام 1996 الحزب الاشتراكي الديمقراطي). وقد اتحدت المنظمة في منتصف يوليوز 2002 مع ثلاثة أحزاب يسارية هي الحركة من أجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون والفعاليات اليسارية المستقلة، مشكلة ما أصبح يعرف بـ " الحزب الاشتراكي الموحد ".

5. الاتحاد الوطني للقوات المغربية

هو حزب كبير غير ممثل في مجلس النواب، انشق في بداية تأسيسه عن حزب الاستقلال سنة 1959. أسسه المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد بصري. وقد تأثر بانفصال جناحه اليساري الذي أسس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1974.

الأحزاب ذات مرجعية إسلامية

تضم ثلاثة أحزاب

1. حزب العدالة والتنمية (PJD)

حزب العدالة والتنمية حزب سياسي يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل.. مغرب معتز بأصالته التاريخية، ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية، حيث يعمل على تأطير المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام وترسيخ قيم الاستقامة والحرية والمسؤولية والعدالة والتكافل من خلال منهج سياسي مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والتعاون مع مختلف الفاعلين، ساعيا إلى تمثل ذلك عبر ممارسته اليومية وبرامجه النضالية، وواضعا المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

العدالة والتنمية: عدالة تتكافؤ فيها الفرص.. وتنمية تتعدى المفهوم المادي

اختار حزب العدالة والتنمية اسم "العدالة والتنمية" انطلاقا من الشعار الذي رفعه خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 1997 وهو "من أجل نهضة شاملة: أصالة, عدالة, تنمية".. ففي أكتوبر من سنة 1998، وخلال انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب، تقرر تغيير اسم الحزب من "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" إلى الاسم الجديد حزب "العدالة والتنمية".. ليعكس، كما عكس اسمه السابق "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" المرحلة السياسية التي أطرت الحياة السياسية عقب استقلال البلاد والتي كانت خلالها تطلعات الشعب المغربي وفي طليعته الأحزاب الوطنية تصبو للحرية وللمشاركة السياسية وترفض الهيمنة والإقصاء، خاصة فيما عرفته البلاد في مرحلة من المراحل من اختلالات سياسية ومؤسساتية وعلى رأسها عدم احترام مقتضيات الدستور وغياب الديمقراطية. ففي الوقت الذي احتفظ الحزب فيه باسمه " الحركة الشعبية" تأكيدا لجذورها التاريخية والتحامها مع الشعب المتطلع للحرية, أضافت له بعدين جديدين هما "الدستورية" إيمانا منها بأهمية استقرار البلاد وضرورة دعم مؤسساتها الدستورية محذرة مما قد ينتج عن ارتباكها أو ضعفها من أشكال الديكتاتورية التي بدت بعض بوادرها واضحة فيما عرفه المغرب في بداية الاستقلال من أحداث رهيبة.. و"الديمقراطية" منهجا للحزب في التسيير والتدبير الداخلي، ومطلبا ملحا للخروج بالمغرب من حالة الاختناق السياسي التي كان يعيشها.. ونظرا لما عرفته الساحة السياسية منذ ذلك الوقت من انشقاقات داخل العديد من الأحزاب المغربية وإنشاء أحزاب جديدة تحمل أسماء شبيهة بسابقاتها مما يشكل تشويشا ولبسا لدى المتتبعين والرأي العام عموما، حيث إن هذا الأمر لم يسلم منه الحزب وعانى منه مبكرا, دفع به إلى طرح مسألة تغيير اسمه خلال عدة لقاءات ومناسبات إلا أن ظروفا صعبة مر منها الحزب لم تمكنه من عقد مؤتمره الوطني حالت دون تحقيق هذه الرغبة.. وتجنبا لمزيد من اللبس والخلط الذي عانى منه الحزب عبر تاريخه الطويل, ورغبة في المزيد من الحضور المتميز والتعبير الدقيق عن المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب والأمة الإسلامية عموما، حيث عمت الصحوة الإسلامية المباركة أرجاء المعمور ونال منها بلدنا نصيبه والحمد لله, والتي كان من الطبيعي أن يتفاعل معها هذا الحزب بعد أن وجد في مبادئها ومنطلقاتها ما كان ينادي به منذ نشأته الأولى. فاجتمعت من جديد نوايا حسنة وإرادات صالحة لانطلاقة جديدة, توجت بعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة 1996 ودخول أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح للأمانة العامة للحزب. هذا الوضع السياسي والتنظيمي الجديد أعطى زخما وروحا جديدة جعلت الحزب يتطلع لآفاق أوسع وأرحب في إطار المزيد من الحضور والتأثير في الساحة السياسية المغربية، لذلك بات من الضروري إعادة النظر في اسم الحزب وهو ما تقرر بالفعل خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني في أكتوبر من سنة 1998 حيث اختار أعضاء المجلس الاسم الجديد وهو "حزب العدالة والتنمية", كاسم ينسجم مع الأهداف والمنطلقات والأولويات التي سطرها الحزب في ورقته المذهبية وبرنامجه الانتخابي الذي طرحه خلال الانتخابات التشريعية سنة 1997 والتي لخصها الشعار المرفوع خلال الحملة الانتخابية وهو "من أجل نهضة شاملة: أصالة, عدالة, تنمية".

أصالة/عدالة/تنمية: أصالة منسجمة مع القيم.. وعدالة شاملة.. وتنمية محورها الإنسان

1.النهضة الشاملة: حيث الإشكالية الأساسية التي تواجه المغرب هي إشكالية حضارية تتجاوز حدود الحسابات السياسية ورسم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقصور العديد من خطط التنمية عن صياغة مجتمع جديد قوي ومتقدم مرده إلى عدم استناد تلك الخطط إلى أسس مذهبية حضارية تستجمع شروط النهضة الشاملة على الصعيد الفكري والإنساني.

2.الأصالة: حيث تصطبغ كل مشاريع الإصلاح بالمرجعية الإسلامية وتنسجم مع القيم الثقافية والحضارية مع استيعاب واحترام الخصوصيات الثقافية واللغوية والعرقية، داخل فضاء الأخوة الإسلامية، ومع التفاعل مع عطاءات الحضارة الإنسانية والعمل على الإسهام إيجابيا في مسيرتها.

3.العدالة: تكون بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيآت والمناطق والجهات تبني مجتمع تتكافؤ فيه الفرص أمام جميع المواطنين في الاستفادة من الحقوق العامة ومن خيرات البلاد وثرواتها، وفي الإسهام في المؤسسات التمثيلية والتشريعية والتنفيذية في ديمقراطية وشفافية.

4.التنمية: التي تتمحور حول الإنسان باعتباره أساس كل إصلاح منشود، فتنميته في كافة أبعاده الروحية والفكرية والسلوكية هي منطلق تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فالمواطن طاقة خلاقة تبني المجتمع وتدافع عن مصالحه، وتعمل من أجل الأمن والاستقرار، النماء والرخاء.

2.حزب البديل الحضاري

تأسس حزب البديل الحضاري بشكل غير رسمي في 22 أكتوبر 1995، حلّ حزب البديل الحضاري الإسلامي بعد أن وجهت له الاتهامات بالمشاركة في اعمال ارهابية سنة 2008 في إطار حملات أعادة للمغرب صورا من سنوات القبضة الحديدية في مواجهة المعارضة السياسية السلمية. أعلن أنه يريد إقامة "التوحيد والعدل في مجتمع يقر لله بالربوبية، ويفرده بالعبودية قولا وفعلا، وتسود فيه قيم العدل"، في السبت 11 يونيو 2005 صرح محمد الأمين الركالة المتحدث باسم الحزب الذي تم الاعتراف به الأسبوع الماضي أن "حزب البديل الحضاري الإسلامي ينهل من المرجعية الإسلامية ومن مرجعية الحكمة الإنسانية على حد سواء".

في الوقت الذي ظل فيه الموقف من مسألة الملكية في المغرب حجر عثرة بالنسبة لشريحة واسعة من الإسلاميين المغاربة أمام دخولهم المعترك السياسي، وخصوصا جماعة العدل والإحسان التي يعتبرها المراقبون الجماعة الأقوى في البلاد ينظر حزب البديل الحضاري -بزعامة مصطفى المعتصم- إلى النظام الملكي باعتباره "أداة للوحدة الوطنية".

3.حزب النهضة والفضيلة

تأسس في 25 ديسمبر 2005 هو حزب "النهضة والفضيلة" بقيادة "محمد خليدي" الأمين العام للحزب الذي يضم في عضويته أعضاء من ثلاثة أحزاب هي "الاستقلال"، و"الشورى والاستقلال"، و"التجمع الوطني للأحرار"؛ وذلك بعد خروجهم عن صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يشكل أكبر قوة معارضة في البرلمان المغربي. وعن مرجعية الحزب أوضح خليدي أن حزب النهضة والفضيلة هو حزب وطني ديمقراطي يستمد مبادئه من الإسلام، وقال: "الديمقراطية هي مطلب أساسي لإقامة دولة القانون"، وأضاف: "في حزب النهضة والفضيلة قررنا أن تكون المرجعية الإسلامية برنامجا وليس غاية"، وينص الميثاق التأسيسي للحزب على أن "حزب النهضة والفضيلة حزب وطني ذو مرجعية إسلامية تستند على مشروع رؤية تستدعي أسئلة العصر".

الوفاق

ويضم الأحزاب التالية:

1. الحركة الشعبية (MP)

حزب قديم حصل على الاعتراف القانوني في فبراير/ شباط 1959، وقد أسسه المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب قبل أن يختلفا عام 1966 فانقسمت الحركة على نفسها حيث احتفظ أحرضان باسم الحزب وخرج الخطيب. وفي أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي أقال المحجوبي أحرضان ليصبح محمد العنصر رئيس الحركة الشعبية.

2. الاتحاد الدستوري (UC)

حزب يميني أسسه رئيس الوزراء السابق المعطي بوعبيد بإيعاز من القصر سنة 1983 أثناء التحضير لانتخابات 1984، وقد ترأسه بعد ذلك جلال السعيد، ثم ترأسه عبد اللطيف السملالي وأصبحت رئاسته دورية ويرأسه الآن محمد عبيد.

3. الحزب الوطني الديمقراطي المغربي (PND)

تأسس في يوليوز 1981 بزعامة محمد أرسلان الجديدي في انشقاق عرفه التجمع الوطني للأحرار. وقد اعتمد عليه القصر أثناء توليه رئاسة الحكومة لسنتين بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 1981. حصل على عشرة من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 14 نونبر 1997. ومنذ وفاة أرسلان الجديدي أصبح عبد الحميد قادري على رأس الحزب و نائبه أطلسي حدو الذي أعطى الكثير للحزب.

4. الحركة الديمقراطية الاجتماعية

حزب يميني أسس في ربيع 1997 برئاسة محمود عرشان في انشقاق عن الحركة الوطنية الشعبية برئاسة المحجوبي أحرضان، وحصل على 32 مقعدا في انتخابات 14 نونبر 1997.

أحزاب الوسط

1. التجمع الوطني للأحرار (RNI)

أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق وصهر الملك الحسن الثاني في أكتوبر 1978، وهو حزب يمين الوسط موال للقصر ويمثل البرجوازية الصناعية والتجارية وقد استقطب تلك الطبقة حيث أن 15 من أعضاء مكتبه السياسي البالغ 25 رجال أعمال. تألف عند تأسيسه من مجموعة من النواب أفرزتها انتخابات عامي 1976 و1977 وكانت تشكل أغلبية البرلمان يومها وقد بلغت 141 نائبا. حصل في انتخابات نونبر 1997 على نسبة 8% أي (46 من مقاعد مجلس النواب) وهي أكبر نسبة حصل عليها حزب في هذه الانتخابات. شارك التجمع في حكومة التناوب (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط) برئاسة السيد اليوسفي.

2. الحركة الوطنية الشعبية

أسسها المحجوبي أحرضان عام 1991 بعدما تمت إقالته من زعامة الحركة الشعبية في أكتوبر 1986، وتمثل 10% من الأصوات في انتخابات 14 نونبر 1997 (أي 40 مقعدا من مقاعد مجلس النواب). شاركت الحركة الوطنية الشعبية في حكومة التناوب (التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط) برئاسة السيد اليوسفي.

[عدل] الأحزاب اليسارية المعارضة

1. حزب اليسار الأخضر (المغرب) (PGV)

تنظيم سياسي مغربي يساري حداثي يضع قضايا البيئة في مقدمة أولوياته، عقد مؤتمره التأسيسي ماي 2010. المنسق العام الدكتور محمد فارس.

2. جبهة القوى الديمقراطية (FFD)

تأسست في نطاق انشقاق عرفه حزب التقدم والاشتراكية بعد وفاة زعيمه علي يعته. ويعتبر المراقبون الجبهة حزبا تقدميا يساريا يمتاز على المستوى التنظيمي بتقليص صلاحيات وفترة انتداب الكاتب العام للجبهة ومساعديه. وقد شكل الحزب مجموعتين برلمانيتين قبل أنتخابات نونبر 1997. والكاتب العام للجبهة هو التهامي الخياري.

3. حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية

انشق هذا الحزب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1991 مشكلا حزبا من أقصى اليسار، وقد نادى بمقاطعة الانتخابات يوم 14 نونبر 1997 مما أدى لسجن بعض أعضائه. ويمثل الحزب المعارضة الراديكالية للنظام ويرأسه أحمد بن جلون.

4. النهج الديمقراطي

وهو اتجاه سياسي يساري متشدد يتابع طريق المنظمة المغربية القديمة "إلى الأمام"، وهي حركة "ماوية" انشقت من حزب التقدم والاشتراكية منذ 1970. والمنسق العام هو عبد الله الحريف.

[عدل] أحزاب أخرى

1. حزب العمل المغربي (PT)

أسسه عام 1974 عبد الرحمن عبد الله الصنهاجي، وظل رئيسه حتى وفاته عام 1986. شارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وقد عرف خلافات داخلية من بينها محاولة إبعاد رئيسه الحالي محمد الإدريسي عام 1996. ومنذ مؤتمره الثالث المنعقد بتاريخ 18 يناير 1998 والإدريسي رئيس للحزب.

2 . الحزب المغربي الليبرالي

وهو حزب ذو توجه ليبرالي يعتبر الفرد الرأسمال الأول للمجتمع وكل استثمار بدونه لا يمكن تحققه، والحزب كذلك ينطلق من مبدأ "منع المنع" وأحقية الحرية لكل الأفراد يحدد تداولها القانون؛ يطرح بخطابه الجديد إعادة لاعتبار الفرد وإرجاع ثقة الفرد في احزاب سياسية تتجاوز المصالح الديقة الشخصية إلى مصالح أعمق وأسمى ألا وهي المصلحة الوطنية التي تنطلق من حق التساوي العادل أمام القانون وحق الجميع في الثروة الوطنية.

أحزاب جديدة

1. حزب القوات المواطنة

حزب يميني نخبوي أسسته بعض أوساط رجال الأعمال في نونبر 2001 وعلى رأسه عبد الرحيم الحجوجي المشهور بخطاباته، ويقارنه المراقبون ببرلسكوني في إيطاليا.

2. رابطة الحريات (ADL)

حزب ناشئ أسسه علي بلحاج في مارس/آذار 2002.

3. حزب الإصلاح والتنمية

أسسه عبد الرحمن الكوهن عام 2001 في إطار انشقاق عرفه التجمع الوطني للأحرار. وكان إنشاء الحزب نوعا من رفض سلطات أحمد عصمان على الحزب الوطني للأحرار.

4. حزب المؤتمر الوطني الاتحادي

تأسس في أكتوبر 2001 في انشقاق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما حصل تنافر بين أمينه العام عبد الرحمن اليوسفي والأمين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل محمد نوبير الأموي (تعتبر الكنفدرالية أهم تشكيلة نقابية في المغرب وهي في الأصل جناح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النقابي). وقد أسس هذا الحزب بعض النقابيين المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي.

5. الاتحاد الديمقراطي

نشأ في إطار انشقاق الحركة الوطنية الشعبية التي يرأسها أحرضان عام 2001. أسسه النائب بوعزة يكن، وقد تم حله بعد اندماج اتحاد الحركات الشعبية الذي كان عضوا فيه حزب الحركة الشعبية.

6. المبادرة الوطنية للتنمية

تأسست في إطار انشقاق الحركة الوطنية الشعبية في 30 مارس 2002 ويرأسها محمد بنحمو.

7. حزب العهد

أسسه في نهاية مارس 2002 المستاؤون من الحركة الشعبية التي يرأسها محمد العنصر ومن الحركة الوطنية الشعبية التي يرأسها أحرضان، والذين لم يعجبهم الاتحاد الديمقراطي الذي يرأسه بوعزة يكن. ويرأس الحزب النقابي والنائب السابق نجيب الوزاني.

8. حزب التجديد والإنصاف

أسسه شاكر أشبهار يوم الثالث من أبريل 2002 في الفترة نفسها التي تأسست فيها الأحزاب المذكورة آنفا، وهو ريفي كمحمد مزيان ومحمد علوه.

9. حزب البيئة والتنمية

ويرأسه السيد أحمد العلمي وزير سابق للصحة، ويمثل حزب "الخضر" في المشهد السياسية المغربي تأسس في أبريل 2002 في انشقاق عن الحزب الوطننفسهي الديموقراطي.

10. حزب البديل الحضاري في أصله حركة إسلامية كانت تحمل الاسم ، أمينه العام هو مصطفى المعتصم.

11. حزب الحرية والعدالة الاجتماعية شعاره الفيل ورئيسه ميلود الموساوي.

12. حزب الأصالة والمعاصرة، تم انشاؤه وسط الحراك السياسي الذي عرفه المغرب من أجل التصدي لأحزاب خدلت تقة المواطنين ونهبت المال العام

13. حزب البيئة والتنمية المستدامة

14 - حزب النهضة : حزب مغربي جديد شعاره الانتخابي الدي : تأسس سنة 2006، وكاتبه العام المؤسس الحالي السيد شكيب بنسودة، وله فدراليات إقليمية بجميع مدن وأقاليم المغرب

15. - الحزب الديموقراطي الأمازيغي

16 حزب اليسار الاخضر

 أحزاب المغرب

أكدت بعض الأوساط أن تعديلات مهمة سيتم إدخالها على الميثاق الجماعي بهدف تصحيح بعض الأوضاع التي نجمت عن التطبيق الحالي، والتي كشفت الممارسة اليومية عن جملة منها.

 ولأن المعروف في المغرب أن الأزمة لم تكن إطلاقاً أزمة نصوص وتشريعات، فمن المؤكد أن أزمة التدبير الجماعي  أعقد بكثير مما يتم تسويقه، وقد تتطلب أكثر من مجرد تعديل النص الجاري به العمل لتجاوز اختلالاتها.

 وكما هو معروف فإن قمة الديموقراطية هي تلك التي تمارس محلياً، لأنها تمكن المواطن البسيط في أقصى نقطة على الخريطة من تدبير شؤونه بنفسه عبر التصويت والمراقبة اللصيقة لعمل المنتخبين.

 ولهذا كان العاهل الراحل قد صرح علانية بأنه لو كان يملك حق الترشيح للانتخابات، لاختار الانتخابات الجماعية.

إلى ذلك، ينظر إلى التدبير المحلي، حتى في الديموقرطيات العريقة، على أنه المدرسة الأولى لتكوين المسؤولين السياسيين، ولهذا يتعذر في فرنسا على -سبيل المثال- أن تجد وزيراً أو عضواً في الجمعية الوطنية لم يمر من باب التدبير البلدي.

 التجربة المغربية كما هو واضح شابتها الكثير من الشوائب -رغم مرور قرابة نصف قرن على تدشينها-، وإذا كان مفهوماً في الماضي أن يتم استغلال هذا المنفذ لإحكام السيطرة على كل وسائل الفعل في الشأن العام، فإن الحاضر لا يبدو أفضل حالاً، رغم التعديلات التي تم إدخالها على الميثاق الجماعي قبيل الاستحقاقات الماضية.

 وبكل موضوعية، فإنه يصعب إلقاء كامل المسؤولية على طرف دون آخر، لأن أيدي الجميع ملطخة، وبشكل متساٍو تقريباً.

 المنتخبون..المستثمرون!!

 لاشك في أن المنتخبين هم عصب  التدبير المحلي، خاصة وأننا أمام أشخاص يفترض أنهم يعايشون  عن قرب المشاكل اليومية للمواطن وبالتالي هم الأقدر من غيرهم على البحث عن الحلول الملائمة في تكريس عملي ومنطقي لمبدإ اللامركزية، لأنه لا يعقل إحالة كل شيء على السلطة المركزية حتى لو تعلق الأمر بمسائل بسيطة تدخل في صميم التدبير المحلي الذي من أجله تم التفكير في خلق مجالس محلية  أصلاً.

لكن الملاحظ هو أن تعديل القانون لم يمنع لا نفس الوجوه ولا نفس الممارسات من العودة إلى مسرح الأحداث، لأن الثقافة التي تم ترسيخها طيلة عقود جعلت الجماعات المحلية مجرد بوابة للاغتناء السريع ولخدمة المصالح الشخصية والفئوية.

 فكما يمكن استقراء ذلك بالأرقام، فإن كثيراً من المنتخبين الجماعيين نجحوا في تحقيق “إقلاع اقتصادي شخصي” بمجرد أن استقر بهم المقام تحت قبة المجلس، وهو ما لا يحتاج إلى تفصيل أو شرح في هذا المقام.

 فالبيع والشراء ينطلقان منذ إعلان النتائج، حيث إن تشكيل الأغلبيات لا يخضع سوى لمنطق من يدفع أكثر، علما أن هذا “الدفع” لا يكون نقداً فقط، بل قد يشتمل على منافع عينية، من قبيل تفويض التوقيع، أو التعيين على رأس بعض المصالح الجماعية ذات المردودية العالية، فضلا عن فتح طرق ومسالك أمام المصالح الخاصة حيث غالبا ما يكون المستشارون إما مضاربين عقاريين  أو  أصحاب مشاريع، أو أطرافا في شبكات مصلحية تنسج خيوطها حول مقدرات الجماعة قروية كانت أم حضرية.

 ولهذا كانت الرئاسة في الماضي على كف عفريت، أي أنه كلما تغيرت التحالفات إلا ويجد الرئيس نفسه في مواجهة ملتمس سحب الثقة، الشيء الذي يدفعه إلى التفاوض من جديد أو ترك الكرسي للطرف الأقوى.

 لكن العادة جرت أنه بعد جمع التوقيعات الضرورية لعقد الدورة الاستثنائية غالباً ما تثمر “المفاوضات” فيسحب بعض الموقعين توقيعاتهم، أو تجري الانتخابات فعلاً، لكنها تؤدي إلى عودة الأمور إلى سابق عهدها.

  وعوض أن تؤدي التعديلات التي تم إدخالها على الميثاق الجماعي في هذا الباب إلى سد هذه الثغرة، وجدنا أنفسنا أمام إشكالية أخرى، ذلك أن تحصين الرئيس ضد الإقالة أدى إلى اختراع أسلوب جديد يتمثل في فقدانه للأغلبية الشيء الذي يحوله إلى لعبة في يد المستشارين المتكتلين.

 وقد تكرر هذا السيناريو مرارا وتكرارا حتى في الجماعات التي يحظى فيها حزب واحد بأغلبية مطلقة ومريحة، الشيء الذي خلق إشكالية معقدة خاصة عندما يتم رفض كل ما يتقدم به مكتب المجلس من مشروع الميزانية إلى الحساب الإداري، ما يحكم بالتالي على الجماعة بالجمود التام بما أنها تصبح رهينة في يد رئيس يرفض التنازل، وأغلبية لا مانع عندها من التضحية بكل أشكال التنمية في سبيل الدفاع عما تعتبره حقوقاً لها.

 وأياً كان الحل الذي يمكن أن يتم اللجوء إليه في التعديل المرتقب، فالأكيد أن الإشكالية لن تزداد إلا تعقيداً خصوصاً إذا استحضرنا أن عضوية المجلس أصبحت بالنسبة للبعض مسألة حياة أو موت، لأن مصالح كبرى أصبحت محل رهان، بل إن النشاط الاقتصادي لكثير من رؤساء الجماعات مرتبط بالرئاسة واستمرارهم فيها، ما يعني أن المعركة سيكون لها طابع “درامي”.

 إن الحروب التي تندلع من أجل الفوز بصفة مستشار جماعي أو رئيس، تكشف بما لا يدع مجالاً للشك بأننا أمام تجربة لا يمكن النظر إليها من زاوية الديموقراطية المحلية ولا من زاوية الصراع على “شرف” تدبير شؤون المواطنين، بل نحن أمام واقع جعل طبقة من الأثرياء الجدد تربط مصيرها بمصير الجماعة، ولنا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ما يكفي من المعطيات التي تؤكد أن الجماعات المحلية لا تخضع لأي شكل من أشكال حسن التدبير بل إن أعضاءها يلعبون أحياناً دور البائع والمشتري في نفس الوقت، ولعل عملية إحصاء بسيطة قد تكشف عدد المستشارين المستفيدين بشكل مباشر من الصفقات التي تعلنها الجماعات التي يحملون صفة مستشار فيها.

 السلطة المحلية..شاهد وشريك

الطرف الآخر في المعادلة يتمثل في السلطات المحلية، وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات.

 السيناريو الأول -وهو الأقل حضوراً- يتمثل في وجود والٍ أو عامل، يرى أن ملفات الجماعات المحلية أقل شأنا من أن تأخذ من وقته أية دقيقة، فيتفرغ لما هو أهم، وبالتالي يحيل  الجمل بما حمل على من هم بعده في لائحة المسؤولية.

 يحدث هذا تحديداً من طرف من ينظرون إلى المسؤولية المسندة إليهم في الولايات والأقاليم والعمالات، على أنها مجرد مرحلة في مسيرتهم المهنية، وبالتالي فإن عيونهم لا تفارق الساعة وسماعة الهاتف التي قد تحمل في أية لحظ خبر الترقية المنتظرة.

 أما السيناريو الثاني فيتمثل في الحالة التي يكون فيها الصراع محتدماً بين السلطة والمنتخبين، وهي حالة نادرة لا تحدث عادة سوى في العواصم الكبرى للمغرب، حيث يعتبر بعض الرؤساء أنفسهم أندادا مساوين للعمال والولاة، وهنا غالباً ما يتخذ الصراع طابعاً شخصياً، ولذلك تفشل كل محاولات الوساطة في وضع حد لهذا   المشهد،  لأن الصراع الشخصي لا يحتكم إلى نصوص قانونية  توضح الاختصاصات والواجبات والحقوق، بل يكون هدفه الأول والأخير هو التناطح الذي غالبا ما تدفع المدينة ثمنه غاليا.

 فكثيراً ما سمعنا عن صراعات من هذا النوع نزلت أحياناً إلى مستويات “سفلية” بلغت حد اللجوء إلى تسخير الصحف الصفراء المأجورة لتصفية الحسابات، وإلى عرقلة كل المشاريع والأوراش في ظل الغياب التام لسلطة الوصاية المركزية التي تفضل القيام بدور المتفرج.

 خطورة هذا السيناريو تكمن في أن السكان يغرقون طيلة الولاية الجماعية في المشاكل بسبب “سوء التفاهم” الدائم بين السلطة والمنتخبين، بشكل يدفع حتى المتحمسين منهم إلى الكفر بالتجربة، وبالتالي الانضمام إلى جحافل العازفين عن التصويت.

أما السيناريو الثالث والأخير، والذي يمثل القاعدة العامة، فتكون فيه السلطة والمنتخبون سمناً على عسل، إلى درجة أن بعض الرؤساء يقبلون لعب دور “الخدم” لدى العمال والولاة.

 ميزة هذا السيناريو أن الكل مستفيد، فالرؤساء غالبا ما يقضون أغراضهم الشخصية ويحققون أهدافهم الخاصة دون “شوشرة”، وبالمقابل فإن السلطة تصبح طلباتها أوامر، إلى درجة أن بعض المنتخبين لا يترددون في خدمتها حتى لو كانت الخدمة المطلوبة ضد الشرف والكرامة..ولا حاجة إلى التفصيل هنا أكثر..لأن الأمر  يتجاوز مسألة حمل البلغة”..

 ..والخلاصة..

 نجد أنفسنا في النهاية أمام واقع غريب، طرفه الأول منتخبون مستعدون للقيام بعملية انتحارية من أجل الاحتفاظ بالصفة التمثيلية، لأن أنشطتهم الاقتصادية متوقفة عليها، وطرفه الثاني السلطة المحلية  المتحررة من كل الالتزامات بدليل أنها لا تطالَب في أية لحظة من اللحظات بتقديم الحساب، فأحرى برنامج عمل تحاسب على أساسه بعد انتهاء الولاية الجماعية.

 إن هذا الواقع يحكم حتما على التدبير الجماعي بالفشل، لعدم وجود نية حقيقية لدى مراكز القرار في تحقيق تنمية محلية تحتاج إلى حكامة جيدة وإلى رقابة صارمة.

وهذا ليس اتهاما مجانياً بل هي حقيقة يعضدها الواقع الذي نشاهده صباح مساء في العواصم الكبرى للمغرب التي فشلت في تكريس سياسة الواجهة ما دامت الأزبال والحفر لم تعد توقر حتى الشوارع الرئيسية.

إذاً قبل تعديل الميثاق الجماعي لابد من إيجاد جواب لسؤال من قبيل :ماذا تجدي النصوص إذا كان الساهرون على تنفيذها أول من يخرقونها؟؟