ثقافة عامة
التنمية لا تستنسخ من أي نموذج كان لأنها عمل&#
التنمية السياسية بالمغرب.. من المفهوم إلى الخصوصية
![]()
ارتبط مفهوم التنمية السياسية، كأحد المفاهيم الفلسفية والسياسية، بسياق التجربة الغربية، التي استثمرت العديد من التراكمات المعرفية، ابتداء من القرون 18 و19 و20 على يد مجموعة من الفلاسفة والمفكرين، كهيغل وكانط، وفيما بعد بهابرماس وغيرهم، ممن نظروا لثقافة حقوق الانسان ولقيم الكرامة والحرية والعقلانية.
لكن هذا المفهوم لم يتبلور كحقل معرفي في العلوم السياسية إلا بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا عندما وجدت مجموعة من الدول في المنتظم الغربي، نفسها أمام تحديات بناء اقتصادياتها ومجتمعاتها وفق منظور تحديثي، يتخطي حالة الحرب والدمار الذي تسببت فيه النزاعات السابقة.
ونجد من بين التعاريف العديدة التي تعطى لهذا المفهوم الابيستيمولوجي، الكثير الجدل، تعريف '' لويسيان باي ,''1965 والذي يعتبر فيه '' أن التنمية السياسية في معناها العام، صيرورة معقدة تتضمن عدة مقومات، تسمح بإحداث وإنجاز تغييرات متعددة الابعاد في مختلف الميادين، تؤدي إل الانتقال من نظام سياسي تقليدي إلى نظام حديث، وبأنها عملية تغير اجتماعي متعدد الجوانب، غايتها الوصول إلى مصاف الدول الصناعية، وتتميز بمظاهر ثلاثة:
أ) التمايز البنيوي وهو مسلسل تتوزع وتتغير من خلاله الأدوار، وتصبح أكثر تخصصا واستقلالية كما قد تتاسس بموجبه أدوار سياسية جديدة، تفضي لبروز بنى جديدة.
ب) قدرة أو كفاءة النظام: ترتبط بفعالية النظام السياسي في تطبيق السياسات العامة، والاستجابة لمطالب الجماهير بشكل يؤثر في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وقد ميز لوسيان في هذا الصدد بين ثلاث قدرات:
1 - التجديد، أي القدرة على التكيف مع الاوضاع.
2 - التعبئة، تعبئة الموارد المادية والبشرية في اتجاه تحقيق المنجزات المطلوبة.
3 - القدرة على البقاء بما يعنيه ذلك من تجاوز مهددات استقرار النظام واستمراريته بفعل التوظيف المحكم والواعي لمختلف وسائل التنشئة السياسية.
ج) الاتجاه نحو المساواة يتحقق من خلال ثلاثة إجراءات:
1 - انتشار وازدياد ثقافة المشاركة في الانشطة السياسية.
2 - اقرار قوانين عامة وتطبيقها دون تمييز.
3 - اقرار الكفاءة والاستحقاق في مجال التعيين في المناصب العمومية.( محمد الرضواني، التنمية السياسية...، مقدمات عدد ,36 خريف 2006 ).
وبغض النظر عن المنطلقات الفلسفية التي انحدر منها هذا المفهوم / المقاربة، خصوصا في تبني النموذج الغربي الصناعي كنموذج مثال، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات والمجالات، ( هناك دراسة هامة تصدت لهذا النقد المعرفي لهذه المقاربة، وهي لمحمد ناصر عارف، '' نظريات التنمية السياسية المقارنة، ''1998 )، فإن الاقتراب من هذا المنظور ومحاولة فحصه وفهمه، يعد في نظرنا خطوة أساسية في فهم ورش الاصلاح الدستوري الحالي بالمغرب، ذلك أننا كمجتمعات عربية وإسلامية، والمغرب واحد منها، علينا أن ننفتح على هذا الكسب الانساني، والاغتراف منه بذكاء، دونما تماه معه أو رفضه بدعوى أنه من الغرب.
ولأننا نؤمن بأن التنمية لا تستنسخ من أي نموذج كان، سواء غربيا أو غير ذلك، لأنها عملية إرادية وواعية ودينامية ومجمع عليها من طرف كل أفراد المجتمع، في مراعاة تامة لقيم وثقافة وحضارة هذا المجتمع، ولعل التجارب الرائدة في هذا المجال، أظهرت هذا المعطى، فعملية بناء وبلورة النموذج التنموي في بريطانيا ليس كما هو في فرنسا، وليس كذلك في الولايات المتحدة الامريكية. ويمكن في هذا الصدد ان تفهم الاختلافات الجوهرية في نماذج الجهوية في البلدان الأوربية، فالنموذج الاسباني ليس هو الالماني وهذا دواليك. إذ ليس هناك حذاء معين يلائم جميع الافراد، بل تختلف الأحذية باختلاف الأفراد''.
التمايز البنائي السياسي والتقسيم الوظيفي
وبالرجوع إلى التعريف الآنف الذكر، نلحظ أن من بين القضايا التي تتضمنها التنمية السياسية، هو وجود تمايز بنيوي في وظائف ومؤسسات الدولة، بحيث يضمن لها استقلالية قراراتها، وتخصصا أكثر في أعمالها، وعدم احتكار هذه المؤسسات من طرف شخص أو هيأة واحدة، وفي هذا السياق نقرا مثلا في بعض مقترحات أحد الأحزاب السياسية المغربية، إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس، وليس للملك، وإعادة النظر في تشكيلة المجلس بحيث يضم 6 قضاة منتخبين واربعة يعينهم الملك، من غير القضاة بناء على اقتراح من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الدستوري وممثلين آخرين بالصفة. إن من شان هذا الاقتراح إن تم التوافق حوله بين اللجنة المعينة والاحزاب السياسية، أن يحرر قطاع القضاء من هيمنة أي شخص، وان يمنح للقضاة استقلالية تامة في ممارسة مهامهم المنوطة بهم.
من جهة أخرى، نجد في التعريف ايضا، أن المعيار الثاني للحكم على طبيعة النظام السياسي وضمان نجاعته، وتعبيره عن تطلعات المواطنين، هو امتلاك القدرة على التجديد، بما يعنيه ذلك من تطوير وإبداع، لآليات وأساليب تمكن المجتمع والنخبة السياسية من التكيف مع الأوضاع، خصوصا في عصر تتسارع فيه التغيرات والتحولات في كل المجالات. ثانيا القدرة على التعبئة الشاملة والعامة، لكل الموارد المادية والبشرية، في افق تحقيق تنمية حقيقية، ولعلنا نشير في هذا الصدد أن المغرب عمل طيلة العشر سنوات الماضية على فتح عدة اوراش لمعالجة الاختلالات العميقة في كل الميادين، كالتعليم والصحة والسكن الاقتصاد والثقافة والاعلام العلاقات الخاريجية، ومحاربة الفقر والهشاشة...، لكن النتائج كانت جد متواضعة، إن لم تكن تتراجع، وذلك مرده لأن صانعي القرار ارادوا أن يستلهموا نموذجا تنمويا تقنويا، ومفروضا من فوق، متحكما فيه، (كمبادرة التنمية البشرية) في تغييب تام لأهم عنصر أساس وهو تجسيد مبدا الديموقراطية، التي تعني فيما تعنيه، ضمان مشاركة الجميع، بدون قيد او شرط، وضمان الحرية للجميع، والتوزيع العادل للموارد بين الجميع، وخلق لأسس تداول السلطة بشكل سليم.ولهذا فقد كانت وزارة الداخلية كوزارة متضخمة، تتدخل في كل هذه العمليات، سواء منها التنموية أو الأمنية، مما كانت له العواقب السيئة على مسار التنمية بالمغرب. من هنا نرى ضرورة إقرار تعديلات على بنية هذه الوزارة، في هذا الورش الاصلاحي، بما يقطع مع منطق الهيمنة والتحكم.
بالموازاة مع هذه المنطلقات، يضيف ''لويسيان باي'' أن من مرتكزات التنمية السياسية، ضمان المساواة للجميع،من خلال ثلاثة مبادئ:
1 - انتشار وازدياد ثقافة المشاركة في الانشطة السياسية،.
2 - إقرار قوانين عامة وتطبيقها دون تمييز،.
3 - إقرار الكفاءة والاستحقاق في مجال التعيين في المناصب العمومية.
ما الذي يحتاجه واقع التنمية السياسية بالمغرب؟
إذا توقفنا في المبدأ الأول، فإن تحقيقه، يتطلب توطين ثقافة المشاركة السياسية، وإعادة النظر في علاقة السياسي بالمجتمع وبقضاياه، وذلك بردم الهوة بين العمل السياسي والجمعوي، لأن من بين الأزمات التي أصابت العقل المغربي، هو تبخيس الأول، وتثمين الثاني، في ضرب مستهدف لكل نضال شريف ومسؤول، وكأن السياسي لا يحسن إلا الكذب والتزوير وقضاء مصالحه. لكن أهم أمر وجب إعادة الاعتبار إليه في هذا المجال، هو إشاعة نفس الحرية داخل المواطنين، والقطع مع ثقافة الخنوع والخضوع والاستكانة، والخوف، فغاية الدولة كما قال ''اسبينوزا'' هي ضمان الحرية للجميع.
أما إقرار قوانين عامة، وتطبيقها دون تمييز، فهو يعد في نظرنا تجسيد لمبدأ المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، فلا أحد فوقه كيفما كانت وضعيته ومكانته، وهذا الأمر عانى منه المغرب كثيرا منذ سنوات، حيث هناك مواطينين من الدرجة الأولى وهناك آخرون من الدرجة الثانية، مما أفسد وأهدر كرامة المواطنين، وأصبح المغربي، لا يحس بانتمائه لهذا الوطن، عندما يرى أن القانون يطبق بازدواجية خطيرة.
وتاتي أهم القضايا، وهي توطين ثقافة الاستحقاق والكفاءة في تقلد المناصب العمومية، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن بنية المخزن العتيق عملت على إفساد الحياة المجتمعية، عندما رسخت ثقافة الريع (ليس بمعناه الاقتصادي، ولكن بمعناه العام) واشترت نخبا وهمشت أخرى، ولعبت على تناقضات هذا المجتمع، وقامت بإشاعة العبث في دواليب الدولة والقطاع العام، والأخطر من ذلك أن النخب السياسية والجمعوية والاقتصادية والعلمية، انخرطت في هذا المسلسل، واصبحت كثقافة سائدة، وكبنية مترسبة، يصعب الخروج منها. ولهذا فالمعول في المرحلة المقبلة أن يتم وضع إجراءات ومساطر وقوانين، عامة يخضع لها الجميع، والأكثر من ذلك احلال قيم النزاهة والمصداقية والمسؤولية، وسط النخب السياسية أولا ثم تربية المجتمع عليها ثانيا، وهذا من أهم أدوار وسائط التنشئة السياسية.
ختاما نرى أن ورش الإصلاح الدستوري الجاري حاليا في المغرب، بقدر أهميته وحيويته وضرورته الوجودية، فإننا في حاجة إلى أوراش أخرى لا تقل أهمية عن الأول، ومن بينها إعادة النظر في قيم وثقافة المواطن المغربي، بما يحقق قيم الديوقراطية في معناها الشامل، والتي تنسجم مع مفهوم التنمية السياسية، بما يعنيه ذلك من انخراط واع ومسؤول ونزيه وتحمل لثقل اللحظة التاريخية التي يجب أن نبنيها جميعا.
المفاهيم السياسية الاساسية
مجموعة من المفاهيم السياسية الاساسية العامة التي ينبغي ان نكون على دراية بها للتعرف على أهم النقاط المتعلقة بالمواطنة وحقوق المواطن
الدستور
القانون الأساسي الأسمى في أية دولة، ويحدد طبيعة نظامها السياسي وينص على سلطاتها الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويعبر عن إرادة الشعب من حيث وضعه والمصادقة عليه.
الحكم الصالح
الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه وكرامة الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
حكم القانون
يتطلب من الدولة أن توفر الضمانات القانونية للحقوق التي تحفظ كرامة الفرد.
السلطة التشريعية:
هي الجهة الرسمية المناط بها سن القوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم كافة مناحي الحياة الإدارية والإجتماعية والسياسية والثقافية بالدولة بما يحقق الصالح العام أو درء المفاسد في شئون الدولة.
السلطة التنفيذية :
هي الجهة التي تقوم بتنفيذ كل ما يصدر عن السلطة التشريعية
من اعمال السلطة التنفيذية :
1-تيسير امور الحياة و شؤون الدولة
2-دراسة حاجات المجتمع و الخطط المستقبلية
3-رسم السياسات العامة للدولة و متابعة تنفيذها
4-تقديم مقترحات التي تكون على شكل قوانين للسلطة التشريعية
5-تنفيذ القوانين و الاشراف على سير العمل في مختلف قطاعات الدولة
السلطة القضائية
القضاء: هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وهي ثالث سلطات الدولة. ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.
هو تنظيم سياسي يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة، وعادة من خلال المشاركة في الحملات الانتخابية. ويجب ان يتوافر ف الحزب ثلاث شروط
1- هدف وحيد هو الوصول للسلطة.
2- جود برنامج يسعي لتحقيقيه لتنفيذه عند الوصول للسلطة.
3- وجود قاعدة جماهيرية يعتمد عليها.
الإعلان
صك دقيق واضح ورسمي ويصلح في ظروف نادرة، وينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة، كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
صك رسمي لا يلجأ إليه إلا في ظروف نادرة لأمور ذات أهمية قصوى ودائمة ومن المفروض أن يحترم الأعضاء ما جاء فيه من مبادئ.
التوصية
نص دولي ليس ملزما فى الضرورة.
تقل التوصية عن الإعلان وضوحا ودقة.
مرادف معاهدة أو اتفاقية بين الدول.
اتفاق مبرم بين الدول، وهي قانون ملزم لجميع الدول المصادقة عليها.
موافقة طرف كفء على معاهدة أو إتفاقية أو أي وثيقة أخرى لضمان التزام الدولة بها
اتفاق مكمل لمعاهدة أو إتفاقية دولية له نفس القوة القانونية مثل الوثيقة الأصلية.
القرارات
نص تعتمده هيئة أو مؤسسة دولية مثلا، الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نزع السلاح:
يقصد به الحد من انتاجه أو امتلاكه أو تخزينه بنسبة معينة أو تخفيض الاعتمادات المالية المخصصة
لصناعة وإنتاج السلاح , أو تخفيض القوات العاملة في الجيوش , أو تجريد مناطق معينة من العالم من
السلاح , أو وقف التجارب التي تهدف إلى تطوير أنواع معينة من الأسلحة , والهدف من كل هذه
المحاولات هو الحد من اللجوء للقوة العسكرية في فض النزاعات الدولية
الأرستقراطية:
نطام سياسي يتميز بأن يتولى الحكم فيه طبقة من النبلاء أو أفراد من الطبقة الخاصة ويكون احتكاراً لهم
والحكم الأرستقراطي مبني على أساس التمييز الطبقي وعلى أساس بعض الأفراد أصلح من غيرهم
للسيادة وتولي الحكم , ويعد الاستبداد وعدم تمثيل الإرادة الشعبية من أبرز عيوب هذا النطام .
الكاريزما
كلمة اغريقية قديمة تعني «موهبة ربانية أو منحة إلهية» .. وهي بالتأكيد موهبة ربانية كونها تشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض الأشخاص . ففي حين يمكن لكل إنسان
اكتساب «شعبية» خاصة ومدروسة، يصعب على معظم الناس اكتساب «كاريزما» تضمن ولاء
الجماهير ( وتعلقهم بحامل الرسالة أكثر من الرسالة نفسها )
مسار التنمية والتقدم في المملكة المغربية
ـ 1 ـ
1/ المغرب وتحرير القدس الشريف : التزام راسخ، مقاربة ناجعة، وحصيلة مشرفة :
تنخرط المملكة المغربية بعزم وتصميم في مواجهة السياسيات والإجراءات الإستعمارية الإسرائيلية، الرامية إلى تكريس الإحتلال، عن طريق الإستيطان والتهويد، والميز العنصري، وذلك في إطار الإلتزام الراسخ للمملكة المغربية، لدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه، واسترجاع سيادته، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة من جهة، ولتحرير كافة الأراضي المحتلة في الجولان وجنوب لبنان، على قاعدة الحقوق الراسخة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية من جهة أخرى.
I/ ويولي جلالة الملك محمد السادس، رئيس " لجنة القدس "، عناية فائقة لوضعية ساكنة القدس الشريف، من أجل تعزيز صمودهم في مواجهة سياسة الإستطيان والتهويد والترحيل، وتثبيت أقدامهم على أرض أجدادهم، وحماية المقدسات العربية والإسلامية بالمدينة، وكذا المساهمة في تدعيم المقومات الإجتماعية والثقافية والإنسانية لصمودهم وكفاحهم البطوليين.
وفي هذا الصدد، يؤكد جلالة الملك، أكثر من مرة أنه :
+) << من منطلق الأمانة التي نتقلدها، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، ما فتئنا نبذل المساعي الدبلوماسية لدى رؤساء الدول الفاعلة، وقداسة البابا والهيئات الدولية المعنية، من أجل الحفاظ على الطابع الخاص للقدس، وفقا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والإلتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية >>.
+) (...) << كما عبرنا عن إدانتنا لكل الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وسياساتها الإستيطانية ومشاريعها التوسعية، باعتبارها تشكل إخلالا جسيما بالأوضاع والتوازنات السكانية والعمرانية في القدس المحتلة، ولتماديها في نهج سياسات الهدم والضم ومصادرة الأراضي والممتلكات والترحيل والعزل والحرمان من حق ولوج أماكن العبادة في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقوانين الدولية...>> (نص رسالة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إلى المشاركين في ملتقى القدس الدولي).
وفي ظل هذا الإلتزام الراسخ بقضية القدس وتحريره، يواصل جلالته دعم كفاح المقدسين ميدانيا. وفي المجالات كافة.
وفي هذا الصدد، عبر سماحة الشيخ يوسف جمعة سلامة، إمام المسجد الأقصى الشريف، ونائب رئيس الهيئة الإسلامية العليا للقدس، عن امتنانه للمنحة التي قدمها مؤخرا جلالة الملك محمد السادس، رئيس " لجنة القدس " عبر " وكالة بيت مال القدس، من أجل تدعيم صمود ساكنة القدس الشريف، مضيفا أن هذه " المبادرة " لجديرة بالمساهمة في نصرة ودعم المقدسيين، وهم يواجهون بروح بطولية نادرة إلإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس.
II / وفي سياق هذه المقاربة النضالية لدعم صمود المقدسيين، وهي المقاربة التي تقوم على إسناد الموقف، المبدئي/السياسي، بالإجراء العملي، الميداني ـ تواصل " وكالة بيت مال القدس " التابعة للجنة القدس، مشاريعها الميدانية، الإجتماعية والإنسانية بالقدس الشريف، من أجل تعزيز صمود المقدسيين في مواجهة إجراءات الإضطهاد والعزل والترحيل الإسرائيلية.
.../...
ـ 2 ـ
وفي هذا الإطار، قامت " الوكالة " بـ :
+) إنجازات صحية، بتمويل مـن " وكالة بيت مال القدس " :
← إنشاء قسم جراحة وعلاج الأعصاب بمستشفى " جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "، وهو القسم الوحيد الذي سيقدم خدمات لسكان القدس والضفة الغربية معا؛
← توجيه عدد من الأخصائيين المغاربة في مجال جراحة القلب المفتوح لإجراء عمليات جراحية للأطفال؛
← إنشاء وحدة تشخيص وعلاج أمراض الكلي والأمراض السرطانية، بمستشفى " المطلع " ؛
← تعزيز دور وفعالية " جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني " بإمدادها بعيادتين متنقلتين تقدم خدماتها الإسعافية لجميع مستشفيات القدس الشريف؛
+) إنجازات تربوية :
← بناء طابق جديد بالمدرسة الإعدادية بمخيم شعفاط؛
← ترميم وإصلاح ناد للشباب ببيت حنينا؛
← اقتناء مبنى مدرسة النهضة، وإعلانه وقفا إسلاميا لفائدة دائرة التربية والتعليم، كمدرسة ابتدائية في البلدة القديمة في القدس الشريف؛
← ترميم مبنى " الزاوية المغربية " الذي يضم 16 عائلة من أصول مغربية، من بقايا سكان " حارة المغاربة " التي هدمتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي عام 1967.
+) إنجازات اجتماعية :
← توقيع اتفاقيات جديدة مع أصحاب المخابز في القدس الشريف، في إطار مشروع " العيش الكريم "، لتعزيز وتوسيع دور هذا المشروع الإجتماعي الذي تستفيد منه 900 أسرة مقدسية يوميا؛
← تعزيز دور الجمعيات المدنية المقدسية، بإقرار تقديم منحة سنوية لكل جمعية، بالإضافة إلى تمويل مشاريعها التي تحظى بموافقة لجنة الدعم التابعة للوكالة؛
← تدعيم الإسكان الإجتماعي في القدس الشريف، بتعاون وتنسيق ما بين وزارة الأشغال العامة الفلسطينية، و" وكالة بيت مال القدس الشريف "، بتعاون وتكافل مع القطاع الخاص، تنفيذا لمشاريع السكن بالقدس الشريف؛
← صيانة وتأهيل " مقبرة باب الرحمة "، وهي مقبرة تاريخية تضم رفات عدد من صحابة رسول الله (ص) والمجاهدين والعلماء؛
← تأهيل " دار الرحمة " للمسنين بجبل الكبر، لتتناسب مع احتياجات المسنين، وتوفير الإقامة الكريمة لهم في ظروف وشروط جيدة.
+) إنجازات رياضية :
← تمويل مشروع إقامة ملعب رياضي، يفتح أمام أطفال وشباب منطقة صور باهر، وسوف يتم تنفيذ المشروع على مراحل؛
.../...
ـ 3 ـ
← تشييد مبنى متعدد الأغراض والإستعمالات في شعفاط، لخدمة الحركة الرياضية والشبابية في المجتمع الذي يعاني من الإكتظاظ السكاني وانعدام الخدمات... وسينفذ المشروع على مراحل، كما سيحتوي على قاعة متعددة الإستعمالات الرياضية والثقافية، وعلى ملعب رياضي، وعلى قسم للخدمات...
III/ ويسهر الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لـ " وكالة بيت مال القدس الشريف "، على متابعة إنجاز هذه المشاريع وتفقد مراحل تطورها، بتعاون وتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية المقدسية، المدنية منها والدينية.
وفي آخر زيارة للسيد المدير العام للقدس، هي الرابعة من نوعها، قام السيد المدغري بتوقيع أربع اتفاقيات لبناء مدارس وبحث شراء أرض الدقاق لتحقيق نفس الغرض، وشراء مدرسة كانت معروضة للبيع، ومنح 40 منحة سنوية للطلبة، وتوزيع أدوات الدراسة، وصيانة المقابر، ودعم الجمعيات النسوية، وفتح القروض الدوارة، وتوقيع اتفاقيات مع مجلس الإسكان لتأهيل منازل الفقراء، والشروع في بناء 156 وحدة سكنية ببيت حنينا، بقيمة 18 مليون دولار، وتمويل حفل زفاف 20 فلسطينيا.
IV/ وفي تقييم معلن وصريح للجهود الموصولة التي تقوم بها " وكالة بيت مال القدس "، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أعلن الشيخ يوسف جمعة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، والنائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا للقدس، وثاني رئيس لمجلس الأمناء بجامعة الأزهر بغزة :
<< أن العمل الذي تقوم به " وكالة بيت مال القدس الشريف " يساهم في تثبيت الفلسطينيين على أرضهـم ومحافظتهم على مقدساتهم، في وقت تتعرض فيه القدس لتطهير عرقي مسترسل >>.
+) كما أشاد الشيخ بدور جلالة الملك محمد السادس في دعـم القضية الفلسطينية، وهو دعـم " لم يكن وليد اليوم، بل امتد منذ رئاسته للجنة القدس "، مشيرا إلى أن << المغرب كان ولا يزال مساعدا للشعب الفلسطيني على الأرض، وليس عبر الشعارات >>، مؤكدا << أن الرباط قدمت المساعدات الفورية عقب حدوث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تم ربط جسر جوي لنقل المساعدات من الرباط، عبر مطار العريش، إلى رفح ضم 27 طائرة محملة بالأدوية والمواد الطبية، بالإضافة إلى مكوث الوفد الطبي الملكي بمستشفى القدس لعلاج الآلاف من الفلسطينيين، وإجراء العمليات، وفتح حساب مصرفي لجمع التبرعات، ومناهضة تهويد القدس الشريف...>>.
V/ وقد حيا أعضاء الإتحاد البرلماني للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (UPMOCI)، المجتمعون في إسطنبول (10 ماي/أيار 2010)، الجهود المبذولة من طرف لجنة القدس، تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، في سبيل الحفاظ على الهوية العربية ـ الإسلامية للمدينة المقدسة.
+) كما أكد رؤساء وممثلو المؤسسات التشريعية لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، في " إعلان إسطنبول "، عن تعلق العالم الإسلامي بقضية القدس الشريف، وبحماية واحترام الموروث المشترك، وبالحفاظ على هوية المدينة المقدسة.
.../...
ـ 4 ـ
كما أدان المشاركون في هذا المؤتمر الطارئ، التهديدات الإسرايلية الرامية إلى المساس بهوية القدس، وعبروا عن " عميق انشغالهم " إزاء المحاولات الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وأدانوا الإنتهاكات المستمرة للأماكن الإسلامية والمسيحية بالقدس.
كمـا دعا " إعلان إسطنبول " مجلس الأمن الدولي، ومختلف مؤسسـات الأمم المتحـدة إلى " إرغام إسرائيل على وضع حد لإنتهاكات قواعد الشرعية الدولية "، والتراجع عن تهديداتها بالترحيل الذي يطال آلاف الفلسطينيين في الضفة والقدس.
+) وقد شارك المغرب في هده الدورة الإستثنائية للإتحاد البرلماني للبلدان أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، بوفد برئاسة السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين في البرلمان المغربي.
وقد أكد السيد بيد الله في خطابه أمام أعضاء المؤتمر على انخراط المغرب التام، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الجهود العربية ـ الإسلامية الرامية إلى حماية المدينة المقدسة وصيانة وضعها القانوني، وكذا طابعها الحضاري والروحي.
<< إن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف تشكلان إحدى التحديات الجسام التي يتعين على الأمة الإسلامية مواجهتها (...) إن جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ليتابع بانشغال كبير هذه الوضعية ولا ينفك يبذل حثيث الجهود للدفاع عن القضية الفلسطينية، من حيث هي قضية مقدسة، بتقاطع وتناغم مع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني >>، يؤكد السيد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين أمام أعضاء المؤتمر.
2 ـ المغرب والجهود الدولية لحظر انتشار السلاح النووي :
I/ تشكل مسألة انتشار السلاح النووي إحدى التحديات الخطيرة، بل التحدي الأخطر للسلام والأمن العالميين.
ومنذ عام 1968، وهي السنة التي أبرمت فيها " المعاهدة الدولية لحظر انتشار السلاح النووي " (TNP)، والتي ترجمت توافقا دوليا حول ضرورة منع انتشار هذا السلاح الفتاك الذي ينطوي على تهديد وجودي للإنسانية ـ فقد عرف حظر انتشار السلاح النووي تعرجات وارتباكات، مما جعل حصيلة العمل في مجال التقيد بمقتضيات المعاهدة الدولية حصيلة هزيلة. فقد عرف " النادي النووي " انخراط دول جديدة أضحت مالكة للسلاح الذري، انضافت إلى الدول النووية الخمس العظمى، كما تسعى دول إقليمية أخرى إلى امتلاك ناصية هذا السلاح الفتاك...
II / وقد شكلت قمة واشنطن (12/04/2010) الأخيرة حول " الأمن النووي " خطوة هامة في مسيرة العمل الدولي لحظر انتشار السلاح النووي. وقد انعقدت هذه القمة الدولية، أسابيع قلائل، بعد توقيع " معاهدة سارت II " التي تمثل بدورها خطوة هامة على طريق نزع السلاح النووي الإستراتيجي ما بين القوتين النوويتين الكبيرتين، الولايات المتحدة الأمريكية وفيدرالية روسيا، مما يؤشر إلى تنامي الوعي الدولي، وتقاطع الإرادات العالمية بضرورة اتخاذ خطوات عملية، وإحراز تقدم حثيث في مجال الأمن والسلام العالميين.
وقد شاركت المملكة المغربية في قمة واشنطن بوفد هام برئاسة السيد عباس الفاسي، الوزير الأول المغربي، وعضوية كل من السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيدة أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
.../...
ـ 5 ـ
وقد أوضح السيد الوزير الأول في كلمة أيام المؤتمر أن << الموقع الجغرافي للمغرب في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يتيح له منظورا إقليميا فريدا حول القضايا الأمنية >>.
+) كما شدد السيد الوزير الأول على أن << إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط سيساهم في تعزيز الإستقرار الإقليمي والأمن الدولـي، كما سيساعد على الوقاية من الإرهاب >>، مشيرا إلى أن << عدم الإستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، التي أصبحت تعاني في الوقت الراهن من توترات متكررة، إنما يؤدي إلى مخاطر أمنية كبرى، وتحديات على المستوى العالمي، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات، بغية إيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة ذات سيـادة وقابلة للحياة عاصمتها القدس، تعيش في أمن وسلام، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل >>.
+) ومن جهة أخرى، فقد وضع السيد الوزير الأول المغربي قمة واشنطن في صورة الأوضاع والتطورات التي تطال منطقة الساحل المجاورة للمغرب العربي، وعلى طول الساحل الأطلسي لإفريقيا.
ذلك أن منطقة الساحل ـ الصحراء << تشهد حاليا تناميا للعلاقات بين الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة الدولية العابرة للحدود، مستغلة سهولة اختراق الحدود، وضعف الهياكل الحكومية، ومستخدمة وسائل جد متطورة، مما يوفر شروط تنامي جميع أنواع الإتجار غير المشروع، بما في ذلك المواد النووية المشعة >>.
+) كما أكد السيد الوزير الأول على << أن المغرب على اقتناع تام بأنه لا يمكن معالجة كل هذه التحديات الملحة بفعالية، دون الرقي بمستوى التعاون الإقليمي والدولي، إذ لا مناص من التنسيق الوثيق، وتبادل الخبرات والمعلومات في الوقت المناسب >>.
كما أوضح السيد عباس الفاسي << أن التدابير المغربية لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب النووي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإرهاب والتصدي له، مؤكدا أن هذه الرؤية تعكس رؤية صاحب الجلالة التي تدعو إلى مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد >>.
III/ وفي هذا السياق، فقد شكل انعقاد المؤتمر الثامن لمراجعة " معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية " (03/05/2010) بمقر الأمم المتحدة، حلقة ثالثة في سلسلة الأحداث الدولية المؤطرة والموطدة للأمن النووي.
ومما لا شك فيه، فإن إبرام معاهدة " سارت II "، وانعقاد قمـة واشنطن حول " الأمن النووي " قد ساهما في توفير المناخ الملائم لأشغال المؤتمر الثامن الدولي حول حظر انتشار السلاح النووي.
وقد قاد الوفد المغربي لدى هذا المؤتمر السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون في حكومة المملكة المغربية.
+) ولقد عبر السيد الوزير عن موقف المملكة المغربية بتأكيده على << ضرورة احترام حق الدول، الغير القابل للتصـرف، في الإستخدام السلمي للطاقـة النووية، طبقـا لرؤية صاحب الجلالـة محمد السادس، وهي الرؤية القائمة على مراعاة نوع من التوازن ما بين حق الإستخدام السلمي للطاقة النووية وبين واجب الإستعمال المسؤول والشفاف لهذه الطاقة >>.
.../...
ـ 6 ـ
كما دعا السيد الوزير الدول ـ الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي إلى " إجراء تقييم، بكيفية عميقـة وموضوعية، لتنفيذ مقتضيات المعاهدة، وذلك في اتجاه تفعيل روحيتها وأهدافها النبيلة ".
كما شدد السيد الطيب الفاسي الفهري على أن " نزع السلاح النووي لا ينبغي أن ينظر إليه كتنازل، بل ينبغي أن يشكل مساهمة فعلية وضرورية " من أجل عالم خال من السلاح النووي، وأن يساهم في تدعيم السلام والأمن العالميين.
كما دعا السيد الوزير الدول ـ الأطراف في المعاهدة إلى " الوفاء بشكل متوازن وشفاف، بالتعهدات المترتبة عن معاهدة حظر انتشار السلاح النووي (TNP) ، والمصادق عليها في مؤتمرات مراجعة المعاهدة "، مشيرا إلى أن المغرب يلح على ضرورة " تزخيم أشغال المؤتمر حول نزع السلاح، من أجل تطبيق فعلي وتدرجي للمراحل الثالثة عشر التي تبناها مؤتمر مراجعة المعاهدة في 2000 ".
+) كما شدد السيد الوزير على أن " المغرب، بصفته منسقا، إلى جانب فرنسا، في مجال تنفيذ التصريح الختامي للبند 14، المصادق عليه في السنة الماضية بنيويورك، فإنه يدعو إلى اتخاذ إجراءات فعلية، من أجل تسهيل تفعيل اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية (TICEN) "، داعيا الدول التي لم تصادق بعد على التصريح إلى المبادرة بالمصادقة عليه في أقرب الآجال.
+) وفي نفس السياق، فقد ذكر السيد الوزير بأن التمديد اللامحدود لـ " معاهدة حظر انتشار السلاح النووي " (TNP)، المقرر عام 1995، قد تمت مباشرته على قاعدة قرار إقامة منطقة خالية من السلاح النووي (NWFZ) بالشرق الأوسط، متأسفا لكون المجتمع الدولي لم يتمكن من تنفيذ القرار حول الشرق الأوسط، بعد 15 سنة من اتخاذه.
إن المملكة المغربية، يشدد السيد الوزير، << تلح على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، باعتبار ذلك يمثل مرحلة هامة لبناء الثقة بين دول المنطقة، وإقامة الأمن والسلام العالميين >>، كما أكد السيد الطيب الفاسي الفهري، << على ضرورة الإستفادة من نتائج مؤتمر باريس، المنعقد في مارس/آذار 2010، ومن الشراكة الكاملة من أجل الطاقة النووية >>.
+) وفي هذا المضمـار، فقد شـدد الوزير على أن المملكـة المغربية لمقتنعة تمامـا بـأن " الإستخدام السلمي، الشفاف، والمسؤول للطاقة النووية سوف يساهم لا محالة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية " ، مقدرا أن تدعيم نظام عدم الإنتشار لا ينبغي أن يضع عراقيل جديدة في وجه النهوض بالتعاون العالمي، كما لا ينبغي أن يعرقل تحويل التكنولوجيا النووية لأغراض سليمة. " إن الولوج إلى الطاقة قد أضحى يشكل تحديا استراتيجيا بالنظر إلى الدور الهام الذي يلعبه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، وذلك باعتبار كونه قاطرة للتنمية المستدامة ".
دكتاتورية الأحزاب تعيق مسار التنمية في آم
لا يمكن أن نتحدث عن مغرب جديد دون تجديد مؤسساته في شموليتها. بعد ان اعترف الجميع ، بدينامية ملحوظة، خلال العشر سنوات الأخيرة، تزداد حدة يوما بعد اخر، لا نزال نعاني من هيمنة الأسماء التقليدية على رؤوس المؤسسات الحزبية وإقصاء التجارب الشابة من مسؤولية المكاتب التنفيذية والسياسية واللجان المركزية.
تحولت الأحزاب إلى مقاولات سياسية، ليس في غضون الحملات الانتخابية فحسب بل داخل الأحزاب نفسها وخضعت لقواعد السوق ، وسطو أرباب الأعمال واحتجاز الكراسي، نخشى ان تصاب بسرطان المقاولات العائلية ولو ان المؤشرات بدأت تظهر على بعضها.
اعترف وزير الداخلية السابق ادريس البصري انه لا يشهد بالنزاهة السياسية والأخلاقية ضمن من كنا نسميهم أعداءه اللدودين وعلقنا عليهم آمالنا في الحد من الممارسات المخزنية والتوزيع اللامعقول للثروات، الا لثلاثة اسماء و بمحض الصدف ان هؤلاء غابوا من المشهد السياسي منهم من استقال ومنهم من وافته المنية.
كان هذا في تصريحاته السامة في باريس ابان حرب الباسبور الصبيانية والتي ذهب ضحيتها سفير المغرب بفرنسا وكنا سنؤدي تمنها غاليا لولا ان تدخل صاحب الجلالة لإيقاف نزيف التسرب الذي كاد ان ينال كل أسرار الدولة وفضائح سنوات الرصاص الخ .
ابتدأ كل شيء صبيحة 18 نونبر 1962 حيث كانت العقول المدبرة للحركة الوطنية تستعد لصياغة اول دستور للمملكة.
فإذا بالمغفور له الملك الراحل الحسن الثاني يأتي بدستور من تحرير فرنسي. طلب الملك من الأحزاب ان تصوت لصالح هذا الدستور فرفض عبد الله ابراهيم والمهدي بن بركة و أعلنوا حربا إعلامية تعتيمية طالبت بعدم التصويت في الوقت الذي انفرد فيه علال الفاسي بالترحيب بالفكرة الترويج لها.
في ذلك الحين بالضبط ، حسمت المعادلة السياسية لمغرب ما بعد الاستقلال ودقت اجراس الخطر في كل مكان فاختفى بن بركة وانفرد الفاسي برحمة القصر وغضب على عبد الله ابراهيم وأصحابه ومن أتى بعدهم.
هناك حصل شيء اهم وهي القطيعة التواصلية بين الأحزاب السياسية التقليدية والقصر الملكي ، مما ولد احزابا مخزنية او ما كان يسمى باحزاب بصرية او احزاب الكوكوت مينوت. فلم يكن التجديد لينال الأحزاب الموالية للمخزن ممكنا ابدا حيث اريد لرؤوس الحربة ان تبقى في اللعبة المخزنية تاخذ وتعطي ويموت سر الكنز مع قلب علي بابا ومن حاول كشف السر او روج له اتهم بالخيانة العظمى ومنعت محاضراته ان لم يرحل الي حيث لا احد يدري.
كيف يمكن ان نقول اننا خرجنا فعلا من سنوات الرصاص ، إن كانت هذه الأسماء بكل ما لها من حمولة في الحياة السياسية،لاتزال تشكل النخبة السياسية لهذا البلد ، فمنها يمثل البرلمان بتمثيليته وقراراته ومختلف لجانه ومنها تكون الحكومة .ففيها ايضا تباع الزكيات حسب قيمة المناصب في السوق المالية الوطنية وترتفع بزكيات الانتخابات التشريعية الى اثمنة تجعلك تطرح السؤال : وكم اجرة البرلماني مدة خمس سنوات ؟ وفيها ينال المرشح الاكثر ثقلا دعما ماليا مركزيا يمكنه من اقتناء ضحاياه من شعب لم يشهد له التاريخ ان سومت كرامته من اي كان.
شعب بالامس القريب لم تتجرا الامبراطورية العثمانية رغم بطشها ان تجتاح ترابه. شعب قيمه وانسانيته لم تجعله يتردد لحظة في الاستجابة لنداء الاستغاثة من جاره الجزائر ضد فرنسا المستعمرة فضحى بدمائه ورجالته من اجل ان تعلى كلمة الحق ولا تداس كرامة من اوصى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ان تحسن اليه ولو كان من غير دينك وتعزيه ادا مرض وتشيع جنازته اذا مات الى آخر الحديث
ها هي كرامة المنتخب تباع وتشترى واعلموا يا مضاربين ان التاريخ لا يرحم انكم مدينون لمجتمع بشيوخه وشبابه ونسائه اطفاله. لقد حان الوقت للمصالحة مع الماضي وترك المبادرة لجيل تكاد تناله عدوى اللا اخلاق وتبقى دار لقمان علا حالها.
انسينا فضيحة 2002 حيث وصل ثمن الحقيبة الوزارية الى 500000 درهم ؟ و همت الفوضى مقاهي فنادق العاصمة وكثرت الدعاوى والمآدب بمآكلها ومشاربها في ثاني حكومة في تجربة التناوب بشكل أثار سخرية من كانت صحافة الكتلة يوما تسوق لفضائحهم.واضطر الملك الى اختيار وزير اول ليكون أغلبيته و كثر الصراخ هنا و هناك حول ممارسة حق دستوري يميز المغرب عن باقي الدمقراطيات بكونه بلد ملكية دستورية ديمقراطية وان للملك الحق الكامل في اختيار الوزير الاول.
لن ننسى ابدا عباس الفاسي والنجاة ونعاني ولا نزال نعاني من غياب كفاءة حكومته واثر ذلك على جميع القطاعات بما فيها الميدان الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و التعليم التنمية البشرية والامن والشؤون الخارجية ونالت التعيينات السامية اصهار و انجال و احفاد عباس والفضائح كثيرة. واكبرها هي الخيانة العظمى نتمنى ان لا تكون حكومة النجاة من المقاصد العميقة التي جاءت في خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء . وان كان الامر عكس ذلك فلنترحم على انفسنا.
في تعيين صاحب الجلالة لعباس الفاسي رغم ماضيه الخبيث رسالة الى الشعب المغربي تدعو الى الكف عن مقاطعة الانتخابات، اذ كان معدل المشاركة آنذاك لم يتجاوز معدل 18% رسالة اعطت اكلها في الانتخابات الجماعية الاخيرة اذ وصلت المشاركة سقف 36%. اليس لحزب الاستقلال بماضيه الغني بمواقفه الشجاعة ابان الحركة الوطنية وغيرها، حظا آخر غير الفاسي على رأسه ؟
هل صورة الحزب تليق بصورة عباس ؟ لابد ان الجواب يجد نفسه في رياسة جميع الاحزاب بدون استثناء.وكم من نجاة نجى جانيها وتم وأدها في مقابر دار المقري وقصور البصري. ولم تكن نجاة اي جان مجانية بل تؤدى باغلى ما يملك المرء وهي مصداقيته. طالما الح العالم والمنظر المغربي الدكتور المهدي المنجرة على المصداقية كقيمة لا تباع ولا تشترى الا ان احزاب بلادنا تبيع مصداقيتها وتشتري ثقة وكرامة مواطنيها.
لم يتوقع احد اللغة الصريحة والجريئة التي خاطب بها صاحب الجلالة المؤسسة العسكرية رغم كل الحساسية التي تميز هذا القطاع وبشهادة كل الخبراء مع ما يحدث في دول الجوار من تطورات و امكانية تأثيرها على المغرب . إلا ان التقاعد كان من حظ جنرالات لم يكن في حسبانها ابدا ونال الانتقال حظ البعض الاخر مع العلم ان المؤسسة العسكرية اكثر احتياجا لتجربة واقدمية ضباطها.وغلبت المصلحة العامة لتفرض الارادة الحقيقية في التغيير نفسها، ولا نزال نعلق امالنا على الارادة المولوية في الاصلاح الشامل لهذا القطاع.
حق الشعب المغربي في نخبة سياسية جديدة ذات مصداقية حق مشروع واولوي. امالنا في دستور جديد وانتخابات نزيهة و مؤسسات ذات مصداقية واستحضار الاطر الكفؤة والاجدر لمناصب القرار في مغرب الديمقراطية الحقا. امل لن يتحقق الا" بتجديد النخب "واصلاح المؤسسات الحزبية و كلهم يخشى هذه العبارة كخوف اليهود من الموت. فتح المجال امام كفاءات شابة ذات نظرة جديدة تساير تطورات العصر وتتحمل مسؤوليتها احسن و كفا من التخربيق.