Formations Divers

 لقد عرف التنظيم الإداري مجموعة من التطورات الهامة ففيما مضى اتجهت الدول في تسيرها لمرافقها العمومية و تصريف أمورها الإدارية إلى حصر جميع إختصاصتها في يد الإدارة المركزية في العاصمة غير أنه في وقتنا الحاضر لا يمكن تطبيق هدا التنظيم و دلك راجع لمجموعة أسباب لدك اتجهت مختلف الدول إلى توزيع الاختصاصات على موظفين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية و آخرين موزعين على المصالح الخارجية المختلفة التي تنوي عن السلطة المركزية في شتى الأقاليم و العاملات و تترك لهم سلطة البت في بعض المسائل مع استمرار إشراف السلطة المركزية في العاصمة عليهم و على أعمالهم.ومن الملاحظ أن الدول المعاصرة تتجه إلى تطبيق اللامركزية الإدارية و دلك بترك سلطات البت النهائي إلى هيئات إدارية تتمتع بقدر من الاستقلال تقوم بتسيير شؤونها المحلية التي تقتضي بعض طبيعة الأمور فيها أن يترك شانها لهيأت تديرها بإمكانياتها الذاتية مع خضوعها لبعض الرقابة تسمى بالوصاية الإدارية . فكيف تتوزع الاختصاصات بين السلطة المركزية و هده الهيئات المستقلة و كسف يتم تحديد نشاط هده الهيئات وهل تختلف حدة الوصاية الإدارية من دولة إلى أخرى وما هي معاييرها

الفصل الاول  المركزية الإدارية

 سنتناول في هدا الفصل دراسة المركزية الإدارية في ثلاثة مباحث و التي ستقسم بدورها إلى فقرات.

المبحث الاول  مفهوم المركزية الإدارية و عناصرها .

يقصد بالمركزية الإدارية حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة بأيدي أعضاء الحكومة و تابعيهم في العاصمة أي في الأقاليم مع خضوعهم جميعا للرقابة الرئاسية التي يمارسها عليهم الوزير أي وزارة فهي لا تتمتع بشخصيتها المعنوية و إنما تعتبر ممثلة للسلطة الإدارية المركزية و جميع الوزارات تعتبر مرافق عمومية باستثناء وزارة الدولة – و تتشكل جميع هده الوزارات بواسطة ظهار ملكية شريفة طبقا للفصل 24 من دستور 1972 و الذي بنص على ما يلي ”يعين الملك الوزير الاول و الوزراء و يعفيهم من مهامهم و يقيلهم إن استقالوا و بالطلي فالإدارة المركزية تتكون من ثلاث عناصر

الفقرة الأولى: تركيز السلطة بين أيدي السلطة المركزية

 إن تركيز السلطة في أيدي الحكومة المركزية ماخودة بمعناها الواسع أي رجال السلطة التنفيذية في مدا رجها العليا في العاصمة و عمالها من موظفي المصالح الخارجية لهده السلطة في الأقاليم و العمالات و يتمثل دلك في تركيز ولاية البت النهائي في يد رجال الحكومة المركزية . و كدا تركيز الاختصاصات الفنية في يد أخصائيين في العاصمة حيث أنهم يقومون بدرس المسائل و إعداد القرارات تمهيدا لرفعها إلى الوزير المختص لإتحاد القرار و التوقيع عليه  

الفقرة الثانية: التبعية الهرمية.

المقصود بها بالنسبة للسلطة الرئاسية داخل الإدارات المركزية و مصالحها الخارجية هو التبعية المتدرجة التي تحكم موظفي و أعمال هده الإدارات في علاقاتهم بالسلطة الرئاسية. و تعتبر هده التبعية من لوازم النظام المركزي.و بمقتضاها يخضع الموظفون والمستخدمون لما يصدره رئيسهم من توجيهات و أوامر ملزمة . و تتدرج هده التبعية في سلم إداري إلى أن تصل إلى أدنى درجات الإدارة. و مختلف وحدات هدا الجهاز الإداري المركزي المتماسك لا يتمتع بشخصية معنوية قائمة بذاتها .و لكنها جميعها تنتمي إلى شخص الدولة.

الفقرة الثالثة: السلطة الرئاسية 

 السلطة الرئاسية هي جوهر النظام الإداري المركزي و تقتضي خضوع الموظف الأدنى مرتبة لسلطة الموظف الأعلى مرتبة . و يؤكد الفقه على أنها ليست حقا شخصيا و لا مطلقا لصاحبه و لكنها مجرد اختصاص يمارسه الرئيس على مرؤوسه وفق قوانين و نصوص تنظيمية فهي تخول لرئيس حق تعيين مرؤوسه و تخصيصهم لعمل معين . ونقلهم و ترقيتهم و توقيع الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم وله أيضا على أعمال مرؤوسيه سلطات يأخذ بعضها صورة التوعية  للمرؤوس لإعانته على تفهم القوانين و الأنظمة ويأخذ بعضها الأخر صورة التعقيب لإرجاع تصرفات  المرؤوس إلى حكم القانون و الأنظمة

المبحث الثاني: صور المركزية الإدارية

لا يقوم الوزير بتسيير المرفق المناط بوزارته بل يستعين بعدد كبير من المستخدمين و الفنين يمثلون وجلك لصعوبة تطبيقها في الدول المحدودة المساحة و عدد السكان. القوة البشرية لوزارته ولا تتوقف قدرة الوزارة وكفاءتها على عدد موظفيها بقدر ما تتوقف على مستواهم الفني و حسن توزيعهم . وتتخذ هده الصلاحيات و الاختصاصات التي يمارسها الوزير أحد الشكلين .  

الفقرة الأولى : التركيز الإداري

و هده الصورة من المركزية ينفرد بها الوزير بممارسة كافة الاختصاصات المنوط بوزارته فلا يشترك في ممارستها أحد من موظفي الوزارة لا في العاصمة ولا خارجها . فالوزير وحده هو الذي يملك سلطة التقرير في كل صغيرة وكبيرة غير أن هدا لا يعني أن موظفي الوزارة لا يقومون بأي شيء سوى التحضير والدراسة و الاقتراح عن طريق رفع تقارير و مذكرات إلى الوزير المختص الذي يتخذ وحده القرار النهائي في شأنها . وبعد مصادقة الوزير على تلك الاقتراحات و التقارير يظهر الموظفين من جديد للقيام بعملية تنفيذ تلك التدابير و متابعتها. غير أن هده الصورة لا تكاد تكون موجودة من الناحية العملية في أي دولة من الدول المعاصرة

الفقرة الثانية : عدم التركيز الإداري

يعني عدم التركيز الإداري أن يكون لبعض الموظفين التابعين للوزير سلطة إتحاد بعض الأعمال و القرارات و البت النهائي فيها دون الحاجة إلى طلب المصادقة عليها من طرف الوزير قبل الشروع في تنفيذها . وقد يتحقق دلك بنقل بعض الاختصاصات من الوزير إلى موظف أخر أو إلى مجموعة من الموظفين بالوزارة بالعاصمة ذاتها و قد تنقل إلى بعض موظفي الوزارة في المصالح الخارجية للوزارة أو أن توكل بعض الاختصاصات إلى عمال ألأقاليم و العمالات أو إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج .

المبحث الثالث: تقدير نضام المركزية الإدارية.

الفقرة الأولى : مزايا المركزية الإدارية

تتصف المركزية الإدارية إدا نظمت و طبقت كما يجب إلى بعض المزايا التي لا يمكن إنكارها فهي تقوي السلطة العمومية و تسهل نشر نفوذ الحكومة و هيبتها , كما أن إشراف الحكومة على المرافق العمومية في جميع الأقاليم يؤدي إلى العدالة والمساواة بين الأفراد في الخدمات التي تقوم بها و بالإضافة إلى أن السلطة المركزية بإمكانياتها المالية و الفنية تستطيع أن تكفل أداء المرافق العمومية لخدماتها على أتم وجه عن طريق تنظيمها تنظيما موحدا و إخضاعها لإشراف دقيق نتيجة السلطة الرئاسية . و في الأخير فإن هدا التضام يحقق تجانس الندم ألإدارية في الدولة كلها و بالتالي فإن تسهيل الإحاطة بتلك النظم للموظفين يساهم في تحسين تنفيذها على المواطن.

الفقرة الثانية : عيوب المركزية الإدارية

تتصف المركزية الإدارية كذلك بعدة عيوب و التي تتمثل في أنها أسلوب غير ديمقراطي حيت تتركز الاختصاصات الإدارية في أيدي قلة من الوزراء و كبار الموظفين , و تبعد كثيرا من الكفاءات الوطنية عن الإسهام في إدارة المرافق العمومية و المشاركة في العمل العام , و بالإضافة إلى اتصافها بالبطء و التعقيد و الروتين في أداء الخدمات العامة و في تلبية احتياجات المواطنين بفعل بعد مركز إتحاد القرار من المكان الذي ينفد فيه و خاصة في الأقاليم البعيدة عن العاصمة يجعلها غالبا غير ملائمة لمواجهة الاحتياجات المحلية . مما يؤالثاني:ستئثار العاصمة و المدن الكبرى بمعظم المشروعات و المرافق العمومية و ليترك للقرى و المناطق البعيدة النزل اليسير الأمر الدى يؤدي إلى عدم تجانس مستوى النمو الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة الواحدة و يزيد من الصورة الموجودة أصلا بينها.   

الفصل الثاني: اللامركزية الإدارية

المبحث الاول: مفهوم اللامركزية الإدارية وأنواعها وأسسها

الفقرة الأولى: تعريف اللامركزية الإدارية

يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين هيئات الجماعات المحلية ويتم نظام اللامركزية الإدارية بمواكبة الاتجاهات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للشعوب و دلك لمساهمتها الفعالة في تدبير الشؤون الإدارية كما يتسم بتعدد الأشخاص المعنوية العامة في الدولة و التي تتمتع باستقلال قانوني ذاتي.

الفقرة الثانية: أنواع اللامركزية الإدارية 

1:اللامركزية الإقليمية

وتتحقق بمنح جزء من التراب الوطني لشخصية المعنوية. يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكلة إليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة ورقابتها.

2:اللامركزية المرفقة

وتتحقق بمنح مرفق عام سواء أكان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية يعني منحه الاستقلال الإداري والمالي في تسير شؤونه إلا أن هدا الاستقلال غير مطلق وإنما هو مقيد بشرط الرقابة أو الوصاية من طرف السلطات المختصة. وتختلف اللامركزية المرفقة عن الإقليمية بكون الشخص العام لمرفقي ينشا لتحقيق غرض محدد ويكون اختصاصه محدودا فيما لا يتجاوز الغرض المحدد الذي أنشئت لتحقيقه بينما ينشا الشخص الإداري المحلي لرعاية مصالح طائفة من الناس تقيم في إقليم من أقاليم الدولة.

 كما يكون لشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانون. اماالشخص العام لمرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنحه الشخصية المعنوية إلى درجة يمكن القول أن الشخص الإداري المحلي يعتبر أعلى درجة وأوسع اختصاص وسلطانا من الشخص الإداري لمرفقي.

الفقرة الثالثة: الأسس العامة للامركزية الإدارية

1: الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية

بمعنى أن ثمة مصالح محلية ينبغي ترك مباشرتها والإشراف عليها لمن يهمه الأمر حتى تتفرغ الحكومة المركزية لمصالح أخرى ذات طابع عام تهم الدولة كلها فمثلا ادا كانت الدولة تهيمن على المرافق ذات الأهمية الكبرى كمرافق الأمن والدفاع والقضاء والمواصلات عبر التراب الوطني فان المرافق المحلية كالنقل المحلي و توزيع الماء والكهرباء…. يستحسن تركها لمن يستفيدون منها مباشرة فهم أدرى باحتياجهم إليها واقدر على تسييرها فضلا عما في دلك من تخفيف عبئ إدارتها عن الحكومة المركزية.

2: أن يعهد بالإشراف على هده المصالح إلى هيئات منتخبة

حيث أن الإدارة المحلية تسعى بالأساس إلى إسناد المصالح المحلية إلى من يهمهم الأمر ودلك لإشباع حاجياتهم المحلية بأنفسهم ولما كان من المستحيل على جميع أبناء الإقليم أو المدينة أن يقوموا بهده المهمة بأنفسهم مباشرة فان المشرع قد جعل إسناد هده المصالح المحلية إلى من ينتخبونه نيابة عنهم ومن ثمة كان الانتخاب هو الطريقة الأساسية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المعبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام الإقليم

3: استقلال المجالس في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف السلطة المركزية

هدا الاستقلال ليس منحة من الحكومة المركزية وإنما هو مقرر من المشرع ويخضع لمقتضيات القانون ولا يراد بدلك الاستقلال الفصل المطلق بين المصالح المحلية ودائرة المصلحة الوطنية. كما لا يراد بدلك الاستقلال جعل كل جماعة محلية في معزل عن الأخرى وإنما ثمة صلة تربط تلك الجماعات مع بعضها البعض في إطار مبدأ التعاون والتكامل والتعايش لأنها تؤلف في الواقع جزءا من جماعة أوسع نطاقا وهي المجتمع الوطني

المبحث الثاني: تمييز اللامركزية الإدارية عما يشابهها

الفقرة الاؤلى: اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية

تنقسم الدول عادة من حيث تكوينها إلى دول بسيطة ودول مركبة. ففي الدول البسيطة تكون ممارسة السيادة فيها لسلطة واحدة في العاصمة كما تملك سلطة واحدة لكل من التشريع والتنفيذ كوالقضاء سواء أكانت هده الدول تتبع الأسلوب المركزي أو اللامركزي فيما يتعلق بكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية كما أن أخد هده الدول بأسلوب الإدارة اللامركزية لا يؤثر في تكوينها السياسي أما في الدول المركبة وهي تلك التي تتكون من عدة دويلات كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي والاتحاد الألماني فان ممارسة السيادة لا تتركز في الجهاز الاتحادي وبين الولايات

الفقرة الثانية: اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري

تتشابه اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري في أن كلا منهما يؤدي إلى توزيع السلطات الإدارية والى عدم تركيزها في جهة واحدة. ويختلفان في أن اللاتركيز الإداري يعتبر صورة من صور المركزية وبالتالي فان استقلال ممثلي السلطة المركزية إنما هو استقلال عارض يجوز للوزير سحبه في أي وقت. كما أن اختصاص هؤلاء الممثلين يخضع لرقابتها الرئاسية بكل ما تحمله هده الكلمة من معنى. بخلاف استقلال الهيئات اختصاصها وفق للأوضاع التي يحددها المشرع. وتتحمل مسؤولية تصرفاتها ولا تملك السلطة المركزية عليها إلا حق الوصاية الإدارية. كما يمكن القول أن اللاتركيز الإداري قد يكون خطوة في سبيل اللامركزية الإدارية لان نقل السلطة إلى يد الهيئات المحلية يكون حيز يسر من نقلها عما ادا كانت بيد الوزير مباشرة.

المبحث الثالث: تقدير نظام اللامركزية الإدارية

الفقرة الأولى: مزايا اللامركزية الإدارة

-          تمتاز الإدارة اللامركزية بتخفيف الكثير من أعباء السلطة المركزية خاصة بعد أن تعددت واجبات الإدارة وتنوعت إلى درجة أصبح من الصعب تركيزها في يد السلطة المركزية.

-          كون الهيئات اللامركزية أدرى بشؤونها الإقليمية أو المصلحية.

-          كون نظام اللامركزية الإدارية يؤدي إلى السرعة والدقة لصدور القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية من الهيئات اللامركزية الموجودة في إقليم الأفراد أصحاب المصالح.

-          يحقق النظام اللامركزي نوعا من العدالة في توزيع الضرائب العامة.

-          كون نظام اللامركزية الإدارية اقدر على مواجهة الأزمات.

-          كون اللامركزية الإدارية وسيلة هامة لتحقيق مساهمة السكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية.

-          الفقرة الثانية: عيوب اللامركزية

-          إنها تمس الوحدة الإدارية في الدولة بتقسيمها للوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في العاصمة والهيئات اللامركزية في الأقاليم

-          أنها تؤدي إلى التناحر بين الهيئات اللامركزية المختلفة لا سيما ادا كانت هده الهيئات من نوع واحد وتمارس ذات الاختصاص

-          أنها تؤدي إلى ترجيح المصالح المحلية عن المصلحة الوطنية

-          أنها هيئاتها تكون اقل خبرة وأكثر إسرافا من السلطات المركزية

ولكن بالرغم من هده العيوب فهي قليلة الأهمية بالنسبة للمزايا التي يثني عليها حتى المنتقدين لهده الطريقة