Formations Divers

مما لاشك فيه أن الممارسة العملية لتدبير الشأن المحلي مسلسل لا يعرف التوقف، الأمر الذي يتطلب التحديث المستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقع في المجتمع، غير أن ذلك لايعني نفي المراحل التاريخية السابقة، وإنما دمج حمولاتها والاستفادة من تجاربها لتفادي تكرار الأخطاء الناجمة عنها. وهكذا فلقد تم بالتدريج وضع اللبنات الأساسية لتطوير اللامركزية، وتحسين تدبير الشأن المحلي.

فتجربة 1960 كانت ترمي أساسا الى وضع النواة الأولى للامركزية إدارية، جعلت دور الجماعة أنداك يقتصر على التسيير الإداري، مما جعل الجماعة كفضاء تنموي يصطدم بالعديد من الإكراهات الموضوعية حدت من قدرتها على الفعل.

ولتجاوز هذا الوضع تم إصدار الميثاق الجماعي لـ 1976 الذي يعد بحق، انطلاقة حقيقية للتدخل الاقتصادي للجماعة حيث ولأول مرة سيتم اعتبار الجماعة فضاء للتنمية الاقتصادية والاجماعية، وفي سنة 1997 ستنهج الجماعات المحلية سياسة التدبير المفوض، حيث ستخول الى بعض الشركات الأجنبية تدبير بعض المرافق العامة المحلية، ليتم في أبريل 1997 إحداث القانون المتعلق بالجهات، وذلك بعد أن تم الإرتقاء بالجهة الى جماعة محلية بمقتضى التعديلات الدستورية لسنتي 1992 و 1996، حيث أنيطت بالجهة اختصاصات البت في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها.

ولإعطاء نفس جديد للامركزية ببلادنا تم إصدار الميثاق الجماعي رقم 7800 في أكتوبر 2002 والذي تم تعديله هذه السنة بمقتضى القانون رقم 17.08 المغير والمتمم للقانون رقم 78.00 والصادر بالجريدة الرسمية في (23 فبراير 2009 والذي يهدف بالأساس الى مسايرة التحولات وتطوير أساليب التدبير المحلي، وذلك اعتبارا لكون الجماعات المحلية اليوم أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتحقيق التنمية المحلية وبتدعيم الاقتصاد الوطني لمواجهة الإكراهات الداخلية، كما أنها لم تعد مطالبة بالانفتاح الداخلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا وذلك ماتفرضه متطلبات العولمة من خلال الدخول في تنافسية اقليمية ودولية.

الأمر الذي يفرض خلق الشرط الضرورية لإعادة تأهيل الجماعات المحلية وإخضاعها، بالتدريج، لآليات المقاولة بإضفاء الصبغة المقاولاتية عليها (الجماعة المقاولة)، حتى تحل وضعا استراتيجيا يتناسب مع مهامها الجديدة.

واليوم ونحن على مايقرب من مرور 5 عقود على انطلاق العمل الجماعي بالمغرب، فإن التحديات السياسية والاجتماعية التي تنتظر هذا الأخير، تفرض عليه ضرورة تأهيل العمل الجماعي لجعل الجماعة المحلية أساس التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق نشير إلى أنه لاينبغي النظر إلى الجماعة المحلية على أساس كونها مصدر استثماريا رئيسيا، بل إلى مؤسسة توفر كل الشروط الموضوعية للاستثمار وجلب رؤوس الأموال، وتشجيع استقطاب المقاولات.

وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين الخدمات الإدارية بعيدا عن الزبونية والضغوطات، وتوفير الحد الأدنى من التجهيزت والبنيات الأساسية وربطها بالمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء والطرق لخلق المناطق الصناعية، وفك العزلة عن الجماعات القروية، وتشجيع سياسة وثقافة الانفتاح والبحث عن شراكات وعقد تعاون وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وجعل الجماعات المحلية كمرافق عمومية في خدمة المواطن، وتحديث أساليب العمل الإداري وربط جسور الثقة بين المواطن والإدارة، وإلزامها بالمفهوم الجديد للسلطة، والجماعة المواطنة عبر نهج سياسة أكثر مواطنة لتطوير العمل الجماعي.