Formations Divers

تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة ملتقى الجماعات المحلية المنعقد في شهر دجنبر 2006 بأكادير، ستعمل الحكومة على تكريس قواعد الديمقراطية المحلية وتثبيت دعائمها، وترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري في تدبير الشأن المحلي، وبناء إدارة القرب التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي، والنهوض بدور المحاور المؤهل لدعم المجهود الذي يقوم به المنتخبون والفاعلون الاقتصاديون المحليون داخل منظومة منسجمة ومتكاملة تشكل قاعدة الانطلاق لكل سياسة تنموية شاملة.

وسيتم في هذا السياق، اعتماد مخطط خماسي أول، 2008 – 2012، يسعى لإقرار القيادة كوحدة أولية ومنطلق للتأطير، اعتبارا لخصائص القرب التي تميزها، وجعل الدائرة إطارا للتنسيق، والعمالة كمجال لتوزيع الموارد، والجهة كفضاء لاتخاذ القرارات والتنظيم، بهدف تطوير آليات عمل فعالة على مستوى الوحدات الترابية وتأهيلها عن طريق المناهج الحديثة للتدبير والتوظيف والتكوين، وتعزيزها بالوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية، وفق استراتيجية دقيقة تستهدف خدمة المواطن والتغلب على تحديات الأمن والتنمية.

ونتوجه في هذا الإطار إلى مراجعة النظام الأساسي لرجال السلطة الذي سيشكل قاعدة جديدة لممارسة السلطة، تتبنى التحديد الواضح لاختصاصاتهم ومسارهم الوظيفي، تحقيقا للمزيد من المهنية والاحترافية في العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ ويهدف كل ذلك إلى تعزيز صرح الديمقراطية المحلية وفق قواعد الحكامة العصرية.

- الجماعات المحلية:

إن الأشواط والإصلاحات الهامة التي عرفتها بلادنا في مسار ترسيخ نظام اللامركزية، قد مكنت الجماعات المحلية من تبوؤ موقع متميز كفاعل أساسي في ميدان تدبير الشأن العام.

وفي هذا السياق، فإن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة الإصلاحات وفتح الأوراش الرامية إلى ترسيخ نظام اللامركزية ببلادنا، مستهدفين في ذلك تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات  المقدمة للمواطنين.

وسيرتكز العمل الحكومي في هذا الإطار على تحيين الميثاق الجماعي لمعالجة الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة، ومراجعة المنظومة المتعلقة بالمالية المحلية بهدف ملاءمة نظام الوصاية، واعتماد آليات ناجعة فيما يخص تدبير الميزانيات، وتعزيز المنظومة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى مراجعة التقسيم الجماعي لجعله أكثر تلاؤما مع التطور العام الذي عرفته الجماعات المحلية خلال السنوات الأخيرة؛ وتفعيل آليات التعاقد والشراكة بين الجماعات المحلية والدولة، وكذا القطاع الحر.

وبالإضافة إلى اعتماد تنظيم هيكلي محكم يتماشى ومستلزمات الإدارة المحلية، سيتم اتخاذ جملة من التدابير تهدف إلى تقوية قدرات الجماعات المحلية في إنجاز وتدبير المرافق العمومية، باعتماد آليات البرمجة والتخطيط والشراكة وفي مجال التسيير، إضافة إلى النهوض بالعنصر البشري للارتقاء بمردودية العمل الجماعي.

وسينصب العمل على إخراج الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية المنبثقة عن توصيات ملتقى الجماعات المحلية المنعقد شهر دجنبر 2006 بأكادير، وتدعيم مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ستوفر الحكومة الدعم والمساعدة والتشجيع للجماعات المحلية من خلال الدعم التقني والمالي للبرامج الوطنية التنموية، وعلى الخصوص، معالجة النفايات المنزلية والتطهير السائل، ومواصلة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة، علاوة على مواصلة دعم إعداد وتنفيذ برامج التنمية والتأهيل الحضري، ودعم برنامج الطرق القروية الثاني الممتد إلى غاية سنة 2015، والذي يهدف إلى إنجاز 15.500 كلم من الطرق القروية؛ فضلا عن دعم إصلاح قطاع النقل الحضري العمومي في إطار استراتيجية وطنية شمولية بشراكة مع الفاعلين المحليين والجهويين والمهنيين، لما أصبحت تكتسيه المدن من قدرة على استيعاب المبادرات الاقتصادية.

v         إصلاح نظام الحكامة

- محاربة الرشوة:

من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة ودعم المنظومة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات، ستعمل الحكومة على التعجيل بوضع الآليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح بالممتلكات، وتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وهو جهاز وطني يتشكل من ممثلي الإدارة والهيئات المجتمعية والنقابية، ويتولى التفكير بشكل جماعي وتشاركي في الحلول الملائمة التي تحظى بإجماع وطني، للوقاية من الرشوة والحد من تداعياتها الخطيرة. كما أننا عازمون على إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية والنزاهة والتنافسية في إبرام وتفويت صفقات الدولة، والتدبير المفوض للخدمات العمومية، والتصدي للثروات الناتجة عن الأنشطة المحظورة وتبييض الأموال والآفات الناتجة عنهما.

- تحديث الإدارة:

وتعتزم الحكومة مواصلة إصلاحاتها للمرفق العمومي على المستويين المركزي والترابي؛ وذلك بإقرار كافة التدابير التي من شأنها تبسيط المساطر الإدارية وتجميعها، والحد من التضخم التشريعي المعيق للتواصل الناجع مع المرتفقين، وإعداد القوانين والنصوص التنظيمية بكيفية تعزز مبدأ الشفافية والمهنية في توصيف الوظائف وتحديد المسؤوليات، وتقلص من هوامش الشطط الإداري والتجاوزات  المحتملة في تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات.

وبما أن النجاعة محور أساسي في مقاربتنا الجديدة للحكامة، فإننا سنعمل على مواصلة تحديث الإدارة المغربية حتى تصبح أداة فعالة في خدمة المواطنين ومصالحهم، وجهازا قادرا على تطبيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وستعمل الحكومة على استكمال مخطط الإدارة الإلكترونية وفق جدول زمني محدد، وتوسيع النافذة الإلكترونية على الرصيد المؤسساتي المغربي، بمباشرة العمل بالبطاقة الوطنية البيومترية، ومتابعة تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع الإلكتروني.

وستحرص الحكومة على إقامة وتفعيل آليات عملية دائمة وصارمة للمراقبة الداخلية والخارجية للمرفق العمومي، واعتماد الافتحاص والتدقيق كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير، وكذا تقييم السياسات العمومية وتطوير المفتشيات العامة للوزارات بهدف تتبع الفعالية والنجاعة داخل الإدارة.

كما أن الحكومة عازمة على أن يشمل التحديث مراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين في أفق تبسيطها، ومراجعة منظومة الأجور وشروط الترقي الإداري بكيفية تراعي الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، وتطوير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية بهدف التحفيز والتأهيل وضمان الجودة في الأداء واتخاذ القرار، ثم تفعيل عملية إعادة انتشار الموظفين.