Formations Divers

اللامركزية الإدارية

هي طريقة من طرق الإدارة تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات منتخبة محليا او هيئات مرفقية  تباشر اختصاصها وعملها تحت إشراف ورقابة الدولة، واللامركزية تعني :

- تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها لتأمين النظام العام.

- تسيير المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير أعمالها بما يحقق المصلحة العامة وضمن جهاز الدولة العام.

يقترن موضوع اللامركزية بموضوع الإدارة المحلية

× تقوم اللامركزية على عدة مفاهيم هي:

- المفهوم السياسي

- المفهوم الاقتصادي

- المفهوم الإداري

- في المفهوم السياسي هي تطبيق عملي للديموقراطية وهي حكومة محلية ضمن دولة اتحادية.

- في المفهوم الإداري : هناك خدمات عامة محلية لا يفهمها إلا من كان من سكان الإقليم لذلك تعني إقامة السلطة المحلية إدارة شؤون الإقليم.

 هناك لامركزية سياسية:

ترتكز على مبدأ تعدد السلطات في الدولة الاتحادية والولايات التابعة للدولة الاتحادية حيث توجد دولة مركبة وحكومة مركزية واللامركزية تتعلق بالنظام السياسي للاتحاد المركزي وتوزيع السلطات بين الدولة الاتحادية والولايات فاللامركزية السياسية لا توجد إلا في الدول المركبة الاتحادية بينما اللامركزية الإدارية توجد في الدول المركبة والدول البسيطة فهي ظاهرة إدارية عامة.

×   صور اللامركزية:

         - لامركزية سياسية       

       - لامركزية إدارية وهي بدورها تقسم آلي قسمين  :

1. لامركزية إقليمية آو محلية

2. لامركزية مصلحية آو مرفقية ( مؤسسات عامة إدارية آو اقتصادية )

اللامركزية المحلية تتحقق بمنح جزء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية واستقلاله بإدارة شؤونه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية

اللامركزية المرفقية:

تتحقق بمنح مرفق معين الشخصية المعنوية من اجل إدارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي يتبعها.

تتفق اللامركزية المحلية والمرفقية في عناصر ثلاثة هي:

 1. الشخصية الاعتبارية

2.  الاستقلال المالي

3.  رقابة السلطة المركزية

الشخص المحلي يختص بإقليم معين، أما الشخص المرفقي فقد يشمل الدولة كلها كالسكك الحديدية.

×  أركان اللامركزية الإدارية

• مفهوم جديد يستجيب لحاجات ورغبات الشعوب

• الا عتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة

• وجود هيئات محلية منتخبة تتولى إدارة أمورها الوحدات المحلية

• خضوع الهيئات اللمركزية لرقابة السلطة المركزية

• تتضمن الرقابة عدة أشكال منها رقابة البرلمان ورقابة القضاء ورقابة الحكومة المركزية

• الرقابة على الهيئات اللامركزية وموظفيها

• الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية

• رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية

• رقابة المصارف ووزارة المالية من خلال الموازنة وحسابات هذه الهيئات

×   محاسن النظام اللامركزي

• يخفف الأخذ باللامركزية من أعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية.

• يعتبر الأخذ باللامركزية تطويرا في التنظيمات الإدارية لجهة منح الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية واحتياجاتهم الحقيقية.

• يجنب الأخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من اعباء المعاملات الورقية.

• يوفر الأخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات.

• تكفل اللامركزية قدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها.

• تعتبر اللامركزية الإدارية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات.

• ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لأنه أقوى على مواجهة الأزمات.

×  مساوئ وعيوب اللامركزية

• قد تساهم اللامركزية الإدارية في تفتيت وحدة الدولة السياسية والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة الإدارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية

• قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية.

• لا تقدم اللامركزية أفضل الصيغ الإدارية وذلك لعدم وجود الأجهزة والإمكانات القادرة على النهوض بأعباء الخدمات العامة.

• لا يوصل الانتخاب دائما الأفضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الإدارية.

• لا يمكن آن تنجح اللامركزية الإدارية في مهامها بدون إمكانات مالية كبيرة وكافية.

• تحتاج اللامركزية آلي المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلة لتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث الدولة.

أخيرا نلاحظ آن مهام الدولة المعاصرة اكبر من أي تصور

لذا أصبح من المتعذر آن تنهض بها السلطة المركزية ولابد من تفعيل النظام اللامركزي وتطويره ليساهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وصولا آلي تحديث وتطوي