Formations Divers

عرف التنظيم الجماعي تطورا ملموسا خلال العقود الأخيرة، حيث تم تنظيم عدةمناظرات وطنية للجماعات المحلية لإعادة هيكلتها وأن الطريق طويلة مليئة بمواطن الزلل ولكنها مفروضة بأسباب الانتصارات والنجاح حيث تم التركيز على مفهومين اثنين هما اللامركزية واللاتمركز حيث أن اللاتمركز هي قبل كل شيء ثقافة سياسية شعبية عميقة واللامركزية تعني أن كلنا مسؤولون وكلنا مسؤول عن رعية في نطاق مسؤولياته فهذا يدل على التضامن في المسؤولية، ومن هنا فإن الظهير الشريف المؤرخ ب23 أكتوبر 2002 والمتعلق بالميثاق الجماعي قد نص أن الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويمارس المجلس اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إلى الدولة.

ومن هنا يبدو أن الاختصاصات الذاتية تهم مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يدرس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة وذلك بتوافق مع المخطط الوطني ويضع برنامج تجهيز الجماعة ويقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو شراكة مع الإدارة وتشجيع الأعمال الكفيلة بتجهيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل حيث يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات وتشجيع الاستثمار وإنشاء مناطق للأنشطة الاقتصادية.

لذا سيعمل المجلس على إحداث وتدبير المرافق العمومية للجماعة خاصة في القطاعات التالية:

التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتوزيعها والتطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها، الإنارة العمومية، النقل العمومي الحضري السير والجولان وتنوير الطرق العمومية، فحص المرضى ومعالجة الجرحى ومرفق نقل الموتى، الذبح ونقل اللحوم والأسماك.ويقرر المجلس من طرف تدبير المرافق العمومية الجماعية طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من التدبير المفوض للمرافق العمومية.

لقد أصبحت الجماعات المحلية تلعب دورا متميزا في التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علما بأن مجلس الجماعة يضع مخطط التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية حسب توجهات وأهداف المخطط الوطني وانطلاقا من حاجيات التنمية المحلية.

وتحتل المصالح العمومية مكانة خاصة في إنجاز هذه المهام باعتبارها أداة لتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين في قطاعات حيوية كالماء الشروب والكهرباء والنقل والتطهير والتعمير وغيرها...، وتعرف المصلحة العمومية بكونها نشاطا أو عملا يهدف إلى إشباع حاجيات عامة محلية يومية حيث يمكن للجماعة إحداث هذه المرافق وتسييرها بطرق متنوعة: الوكالة المباشرة رخصة استعمال الطرق، الامتياز والوكالة المستقلة والتدبير المفوض وتتميز بعموميتها وحيادها واستمراريتها وبالمساواة في تعاملهم مع المواطنين.

وقد عرفت المرافق العمومية تطورا كبيرا في مهامها تتجلى بالخصوص في العدد المتزايد للوكالات المستقلة وحجم استثمارها وعدد العاملين بها وامتداد تدخلها إلى العديد من المناطق، إلا أن هذه لمجهودات تبقى غير كافية لمواجهة الحاجيات المتزايدة للسكان في إطار الظرفية الاقتصادية والمالية العامة للدولة وبالنظر إلى الوضعية المالية للجماعات.

ولم تفتأ الجماعات من إبراز قدراتها الفعالة على إنجاز التجهيزات الأساسية ورصد إمكانيات ومؤهلات جديدة كفيلة بتحقيق الإقلاع التنموي وبهذا تبقى الجماعة كعنصر فعال في الديناميكية الاقتصادية مطالبة بتحمل مزيد من الأعباء في ميدان التنمية.

إن المرافق العمومية شأنها شأن باقي القطاعات مستها يد الإصلاح التي عرفها ميدان اللامركزية، فهي الآن مقبلة على تحويلات ستمكن الجماعات من موارد إضافية ثابتة ومتطورة قوامها الاقتصاد في المصاريف ومضاعفة الجهود لتطوير طرف تدبير المرافق العمومية الصناعية منها والتجارية.

فالوكالات المستقلة بالخصوص قد عرفت بدورها تحسنا ملموسا، وذلك بوضع تخطيط محكم لإعادة تنظيم هياكلها وتحديد أجهزة تسييرها وعصرنه دواليب تدبيرها بغية تحسين نتائجها.

فبحكم الدور المنوط بالوكالات في حياة الجماعات المحلية سيبقى من الضروري القيام بالإصلاحات اللازمة لتسيير خدماتها، حيث يتبين ذلك من الدور المهم لهذه الوكالات المستقلة في مجال الاستثمارات المحلية وتسيير المرافق العمومية، والذي يتطلب الدعم الضروري للرفع من مستواها وذلك بنهج مخطط إصلاحي يمكنها من التغلب على المشاكل التي تعوق سيرها العادي .

فكان بدا على الجماعات المحلية أن تعطي مستقبلا لأساليب التشارك مع المستثمرين الخواص في القطاعات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، حيث عرفت صيغ الامتياز  والخوصصة.(الخصخصة) أي تدبير المرافق العمومية تطورات ملحوظة ملائمة وتحميل القطاع الخاص أعباء تدبير المرافق العمومية تطورا ملحوظا، وهي البوادر الخليقة بالتشجيع حتى تشمل فضاءات أخرى تمكن الجماعات من تحسين نوعية الخدمات وتوجيه مواردها نحو توظيفات أخرى.

إن علاقة الجماعات المحلية والقطاع الخاص يجب أن تشكل فرصة للتدخل الناجع في مجلات القطاعات الإنتاجية وذلك تجاوزا للصيغ التقليدية في تدبير الخدمات والتي لا تعير مبادئ التكلفة والمردودية والربح أي اهتمام.

إن مجال تعبئة الموارد ذات الطبيعة الجبائية لا يمكن السير فيه إلى ما لا نهاية ولجلب اعتمادات جديدة مستقبلا، يتعين التوجه نحو البحث عن موارد جبائية أخرى واسترجاع تكاليف الاستثمار وينبغي على الجماعات أن تؤمن بهذا التوجه، وبهذا الخصوص المؤهلة منها، ويمكن بالتالي للجماعات المحلية أن تضمن توسعا مستمرا لمجالها المالي ومواجهة الحاجيات المتزايدة للاستثمار دون المبالغة في فرض رسوم جديدة على المواطنين.

وهكذا ظهرت صيغة جديدة للنشاط الاقتصادي تضمن نموا أكثر استجابة لواقع وخاصيات الاقتصاد الوطني ، وأكثر قربا من حاجيات المواطنين ولقد استطاعت الجماعات المحلية أن توفر التجهيزات الأساسية إلى كافة التراب الوطني مساهمة بذلك في تصحيح الفوارق التنموية بين مختلف الجهات وتهييىء الأرضية الكفيلة باستقبال استثمارات جديدة .

فمن تم، قامت الجماعات المحلية بتحسين نسب إيصال الماء الصالح للشرب والتزويد بالكهرباء والمساهمة في إنجاز التطهير الصلب والسائل ، وكذلك شق وبناء الطرق.وكذلك تعزز تدخل الجماعات المحلية في ميدان التجهيزات الأساسية بتنفيذ برامج لتوسيع الشبكات الحضرية من طرف الوكالات المستقلة علاوة على تدخل مختلف مصالح الدولة في ميادين الماء والكهرباء والطرق .

وعلى الرغم من حدة المشاكل المطروحة وتعقدها، تضافرت جهود الدولة والجماعات المحلية لمواجهة التكاثر السكاني والهجرة القروية وهو الأمر الذي يؤدي في الواقع إلى كثافة المدن العتيقة وانتشار السكن العشوائي وأحياء الصفيح وتصدع حالة شبكات التجهيزات الأساسية.وذلك لمواجهة الضغط وتقويم وتصحيح الوضعيات المعاشة والتحسب لمتطلبات التعمير.

وهكذا بذلت مجهودات جبارة كان الهدف منها إنعاش التخطيط الحضري، الأمر الذي ساعد على تزويد أغلبية الحواضر والمراكز القروية بالوثائق المعمارية التي تشكل حجر الزاوية في توجيه نموها، وبفضل التكامل المتولد عن المجهودات المبذولة في مجال التخطيط الحضرية والمراقبة الصارمة عن البناء وكذا تنمية الموارد المادية والبشرية للجماعات المحلية استطاعت هذه الأخيرة أن تتحكم في النمو الحضري.

إن توزيع السلط والمسؤوليات التي سيفضي إلى تطبيق المسلسل التنظيمي سيتيح للدولة أن تتفرغ لوظائفها الأساسية الأصلية ويسمح لباقي الوحدات الترابية على اختلاف مستوياتها وهي مدعمة بالوسائل الضرورية أن تتحمل تدبير المصالح العمومية وتنشيط التنمية المحلية.

ومن هنا يبدو جليا أن مشكل التعمير يظل المشكل الأساسي للجماعات لماله من ارتباط وثيق بحياة المواطن وظروف عيشه ومستقبله. حيث تبين من تجربة الوكالة الحضرية العمرانية وخاصة في ميدان حل المشاكل التعميرية مما لها من اختصاصات والمتعلقة بإنجاز تصاميم التهيئة والمخطط المديري للتعمير، وكذلك تحديد دورها في ميدان الشرطة الإدارية كزجر المخالفات في ميدان البناء بإعطاء صلاحية أكبر للجماعات للتدخل لوقف المخالفات واتخاذ التدابير اللازمة ومنح صلاحيات للجماعات لمراقبة ومنع انتشار البناءات العشوائية بالمناطق المحيطة المدارات الحضرية وتعديل الرسوم المتعلقة بالبناء والعمل على تبسيط المسطرة الخاصة بوثائق التعمير كتصاميم التهيئة وإشراك الجماعات والمعاهد ومكاتب الدراسات في إعدادها .

ومن جهة أخرى العمل على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره بتعزيز مكتسبات قانون الاستثمار العقاري وخاصة الاعتمادات الضريبية وتوجيه هذا القطاع للمساهمة في إنجاز المشاريع السكنية .

إن الحالة المدنية كمرفق إداري يعنى بترسيم وقائع المواطنين المدنية وتتبع ما يطرأ على حالة الفرد من تغييرات، يستعمل العديد من الوثائق والملفات التي يتعين الرجوع إليها عند الحاجة ، مما يفرض الحفاظ على مستندات مكتب الحالة المدنية بأقصى ما يمكن من التنظيم ولفترات طويلة .

وتأسيسا على هذا فإن اعتماد الأساليب التقليدية في خزن المستندات واستعمالها ، لا يمكن أن يظل معتمدا في المستقبل القريب نظرا لظهور أساليب حديثة في مباشرة ذلك يعد أهمها هو تقنية المعلوميات.

ومن تم الإطلاع للاستفادة من هذه الخدمات التي يمكن أن يقدمها استعمال الحاسوب في ممارسة أعمال الحالة المدنية إذا ما تم ذلك وفق خطة عملية مبنية على دراسة مستفيضة للأسس والمناهج والتي ينبغي أن يقوم عليها استعمال الحاسوب.

من أهم المشاكل البيئية المعاصرة التي تواجه كافة الدول وخاصة الدول النامية لكونها أهم مصدر للتلوث ، ويمثل المعدل المرتفع لحجم النفايات في الدول العربية مشكل ذات أبعاد مختلف يترتب عليها من الآثار الاقتصادية والصحية ، ومخاطر الناجمة عن النفايات تؤثر على المجال البيئي ولهذا يجب التعامل بكيفية تمكن من استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والاستفادة  من بعض مكوناتها مع التعرف على الاتجاهات الحديثة لجمع ونقل النفايات ومناهج الدفن الصحي .

وهكذا وإدراكا من الجماعات المحلية بهذا الواقع كان موضوع النظافة دوما من بين أهم الإنشغالات اليومية ، من أجل توفير بيئة نظيفة وسليمة لقاطنيها.وهذا ورغم جميع الإمكانات المتوفرة والمجهودات المبذولة والنوايا الحسنة لم يتم بلوغ الهدف المرغوب فيه، وذلك ناتج عن ضعف التأطير رغم اقتناء الآليات المتطورة لجمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع ومن تم تأكد أن تدبير مرفق النظافة العمومية يستدعي المرونة في التدبير والتنظيم الإحترافي حيث لا بد من اللجوء إلى نظام القطاع الخاص باعتماد التدبير المفوض لهذه المصالح.

لقد أضحت اللامركزية تحتل تدريجيا وبخطى حثيثة مركزا هاما في مجال الاقتصاد الوطني، فإذا كان دور الجماعة إلى حين قريب شبه منعدم فيما يتعلق بالإستراتيجيات التنموية الممركزة آنذاك بين القطاع العام ومهمشة عند إعداد التصاميم الاقتصادية، فهاهي اليوم أكدت حضورها إلى جانب القطاع العام والخاص في المجالين السالفين الذكر، حيث لعبت بنجاح الدور الموكول إليها اقتصاديا لتفرض نفسها كطرف فعال بين أطراف التنمية الاقتصادية.

إن فضاءل الجماعة على التنمية الاقتصادية لم تعد خافية على أي كان فلقد أدركها الجميع تمام الإدراك سواء ذلك الباحث المختص بتحليله العلمي لتأثيراتها، أو المواطن العادي الذي أحدثت تحسنا مهما في حياته اليومية، وعلى الرغم من أن الجماعات لم تحقق بعد كل مطامحها الاجتماعية فإنها قد تمكن من تحقيق إنجازات وتجهيزات تشمل تغطية جميع التراب الوطني وأتاح الإلمام بجميع الفضاءات التنموية.