Formations Divers

عرف مسلسل اللامركزية الذي اعتمدته بلادنا منذ عقود، نقله نوعية منذ دخول القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي حيز التطبيق، هذا القانون أناط بالجماعات المحلية اختصاصات واسعة في مجال التنمية المحلية بشكل جعل منها فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. بعد مرور خمس سنوات على دخول الميثاق الجماعي الحالي حيز التطبيق، وعلى إثر التوجيهات الملكية التي جاء بها خطاب جلالة الملك، بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني الأول للجماعات المحلية بأكادير، يوم 12 دجنبر 2006، من تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل ترسيخ المكتسبات وفي الوقت نفسه القيام بالتعديلات الضرورية من أجل إعطاء مزيد من الفعالية لنظام الحكامة المحلية ببلادنا. إن متطلبات العولمة وتصاعد وثيرة حاجيات القرب التي تتطلب تدبيرا فعالا للمرافق العمومية المحلية، يشكلان تحديا كبيرا، يحتم على الجماعات المحلية وهيآتها الاستجابة لمختلف الانتظارات المتزايدة للساكنة المحلية. في هذا الشأن، مكنت المقاربة التشاركية الموسعة مع المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من تحديد المحاور الكبرى التي اعتمد عليها مشروع تعديل القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي. وتتمثل الأهداف الأساسية المتوخاة من التعديلات المقترحة في تقوية الوسائل الضرورية لتحقيق حكامة محلية، وتحديث الإدارة المحلية وكذا دعم وحدة المدينة من خلال توضيح الاختصاصات، وأخيرا تحسين وسائل تدبير المرافق العمومية في التجمعات الحضرية الكبرى. لبلوغ هذه الأهداف، ينص هذا المشروع على مجموعة من الإجراءات، في إطار مقاربة تدريجية، ترمي إلى تحديث الإدارة المحلية والتي تعتبر امتدادا للأوراش الكبرى للإصلاحات التي تعرفها بلادنا قصد إغناء مكتسبات الديمقراطية المحلية. وتخص التعديلات المقترحة، في هذا الصدد، الإجراءات الأساسية التالية:

I - الإجراءات المتعلقة بتحسين نظام الحكامة المحلية:

1) دعم الجهاز التنفيذي للجماعة، وذلك من خلال اعتماد نظام جديد لانتخاب رئيس المجلس، بشكل يسمح له بالتوفر على أغلبية قوية تؤدي إلى استقرار فعلي في عمل المؤسسات الجماعية، ويتميز هذا النظام أساسا بتنظيم دور ثاني لانتخاب الرئيس، يترشح خلاله المترشحون المصنفون في المرتبة الأولى والثانية بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الدور الأول، والهدف من إقرار هذا الدور هو البحث عن تكتلات تسمح بانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية المطلقة ينتخب الرئيس في الدور الثالث بالأغلبية النسبية.

2) توضيح كيفيات تفويض السلطات من رئيس المجلس إلى نوابه، وذلك بإقرار مبدأ التخصص، والذي على أساسه لا يمكن لرئيس المجلس أن يفوض لأكثر من نائب في نفس القطاع. هذا الإجراء يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل واضح، سواء تجاه المنتخبين أو المواطنين.

3) دعم وتقوية أدوار اللجان الدائمة للمجلس وذلك من خلال:

- تمكين رئيس اللجنة من التسجيل التلقائي في جدول أعمال دورات المجلس، لنقطة تتعلق بتقديم عرض حول المهام المنوطة باللجنة، أمام المجلس الجماعي في إطار جلسة عمومية.

- إضافة لجنة دائمة رابعة للجان الدائمة الحالية، تخص المرافق العمومية المحلية، بالنسبة للجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة.

- تمكين رؤساء اللجان الدائمة من تعويضات على غرار النظام المطبق بخصوص تعويضات أعضاء مكتب المجلس الجماعي.

4) تضمين مشروع القانون لمقتضيات تولي أهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجي كأداة فعالة للنهوض بالتنمية المحلية. ويمتد هذا المخطط التنموي على مدى ست سنوات ويتم تحيينه ثلاث سنوات من دخلوه حيز التنفيذ.

5) إعطاء الصلاحية لرئيس المجلس، للقيام بالتحويل من فصل إلى فصل للإعتمادات المدرجة، بالميزانية، وبذلك تصبح التحويلات وحدها من باب إلى باب خاضعة لمداولات المجلس. إن هذا الإجراء، يهدف إلى تكريس مبدأ شمولية الاعتمادات، ويمنح للآمر بالصرف مرونة أكبر في تنفيذ الميزانية، ومطابقتها للحاجيات الخاصة والمستعجلة للتدبير الجماعي.

6) تبسيط المساطر حتى تتاح إمكانية برمجة الفائض المالي في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، وذلك بالاعتماد على برمجة حساب التسيير الخاص بالقابض، في انتظار قرار المجلس الجهوي للحسابات، ويهدف هذا الإجراء إلى تجاوز حالات الشلل التي تطال سير عدد متزايد من المجالس المحلية.

7) تمكين أعوان وموظفي الدولة والمؤسسات العمومية المنتخبين رؤساء للجماعات الحضرية والقروية أو رؤساء لهيآتها، وذلك بطلب منهم حق التفرغ التام لممارسة مهامهم، مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل الإدارات التابعين لها.

8) تقوية أدوات الشراكة ما بين الجماعات المحلية وشركائها في القطاع العام، وذلك من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالموارد الواجب وضعها، في إطار اتفاقية، للقيام بالمشاريع ذات المنفعة المشتركة. ويسمح هذا الإجراء بوضع الإطار القانوني اللازم لتعزيز التعاون بين الجماعات وفاعلي القطاع العام. هذا التعاون الذي أصبح يعرف تطورا ملحوظا نتيجة الوتيرة المتزايدة التي تعرفها الأوراش الكبرى للتنمية ببلادنا.

II - الإجراءات المتعلقة بتدعيم وحدة المدينة:

من أجل الرقي بأساليب تدبير المدن ذات نظام المقاطعات، وكذا تدعيم وحدة المدينة، يتضمن المشروع تعديلا تروم ما يلي:

1- توضيح اختصاصات الهيئات المنتخبة بالمدن ذات نظام المقاطعات، وذلك بتخويل رئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية، الذي يمكنه تفويض البعض مهنا لرؤساء المقاطعات.

2-.تحديد طبيعة المهام الموكولة لرؤساء المقاطعات إذ خصهم مشروع القانون في مجال التعمير، بتسليم الرخص الفردية للبناء وللسكن الفردي.

3- إحداث لجنة استشارية تدعى "ندوة رؤساء المقاطعات" برئاسة رئيس المجلس الجماعي، تضم رؤساء المقاطعات، وتحدد مهامها فيما يلي:

- إبداء الرأي حول برامج التجهيز والتنشيط المحلي الخاصة بالمقاطعات والتي ستنجز فوق تراب الجماعة، فضلا عن إبداء الرأي بشأن المشاريع المتعلقة بمنح التدبير المفوض للمرافق العمومية، عندما تكون خدمات هذه المرافق تهم سكان أكثر من مقاطعة.

- تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين خدمات المرافق العمومية المحلية. وفيما يخص الجانب المالي، لقد انصب الاهتمام على ضرورة منح المقاطعات نظاما جديدا لتوزيع المنحة المخصصة لها على أساس معايير موضوعية وشفافة. وفي هذا الإطار، ستشتمل هذه المنحة على حصة "للنشيط المحلي" تخصص لتغطية مصاريف شؤون القرب الثقافية والرياضية والاجتماعية، مع تحديد مبلغها الأدنى، وبنص تنظيمي، ضمانا لاستمرارية خدمات القرب. أما الحصة الثانية، فستخصص "للتدبير المحلي" من أجل تغطية المصاريف المتعلقة بتدبير التجهيزات ومصالح المقاطعات.

III - الإجراءات المتعلقة و بتحديث الإدارة المحلية

1- دعم الإدارة المحلية من خلال تعزيز دور الكاتب العام من خلال تحديد دقيق للمهام الموكولة إليه والتي سيمارسها تحت سلطة رئيس المجلس الجماعي. ولهذه الغاية ستناط بالكاتب العام المهام المتعلقة بالتدبير الإداري وعلى الخصوص ما يلي:

- تهييئ ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وكذا تتبع قرارات رئيس المجلس الجماعي؛

- السهر على تنظيم وتسيير مصالح الجماعة وتنسيق أنشطتها وعلى مطابقة أنشطتها للقانون؛

- تقديم المساعدة والمشورة لرئيس المجلس الجماعي.

2- تحديث وتبسيط المساطر من خلال تحديد هذا المشروع للإطار القانوني الذي يسمح بالإرسال الالكتروني للقرارات المتخذة من طرف الجماعات المحلية وهيأتها وكذا من طرف سلطات الوصاية. ويهدف هذا المقتضى إلى تقليص آجال المصادقة على القرارات المعروضة لدى سلطات المراقبة وكذا تمكين الجماعات من منح بعض الخدمات للمرتفقين عن طريق الوسائل الالكتروني

IV الإجراءات المتعلقة بتحسين آليات تدبير المرافق العمومية المحلية:

1- إن الإجراءات المقترحة في هذا المجال، تهدف إلى دعم وتنمية التعاون ما بين الجماعات في التجمعات الحضرية الكبرى، من أجل تمكين ساكنة الجماعات المتجاورة من الاستفادة في أحسن الظروف من خدمة المرافق العمومية الشبكاتية في مجالات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والنقل الحضري، إضافة إلى التجهيزات التي لا يمكن إنجازها أو تدبيرها بشكل فعال، إلا بواسطة التعاون بين الجماعات. تلكم هي الأسباب التي تستدعي إحداث مجموعة جديدة للجماعات، تدعى "مجموعة التجمعات الحضرية" تتوفر على نظام قانوني خاص، وآليات للتسيير تسمح بالتضامن وتعبئة الموارد البشرية والمادية للجماعات المحلية التي قررت، سواء بمحض إرادتها أو بطلب من السلطات العمومية، عندما تبرر ذلك المصلحة العامة، إحداث هذا النوع من المجموعات.

2- على صعيد آخر، فإن الإجراءات التي جاء بها مشروع التعديل ستمكن الجماعات الحضرية والقروية من إحداث "شركات للتنمية المحلية" ينظمها القانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم. وفي هذا الإطار، فإن المشروع يتضمن قواعد خاصة تهدف إلى ضمان مراقبة الجماعة على تسيير وشفافية معاملات الشركات التي تساهم فيها، ويخضع المنتخبون المنتدبون كمتصرفين بالمجالس الإدارية لهذه الشركات لنظام المنتخب المنصوص عليه في الميثاق الجماعي.

3- من اجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين في التجمعات الحضرية الكبرى وخاصة في مجال النقل الحضري والتطهير والماء والكهرباء، فإن الجماعات أصبحت تلجأ إلى المتعهدين الخواص بشكل متزايد لمواجهة هذه الحاجيات. إن تدخل هؤلاء الفاعلين وتعددهم داخل التجمعات الحضرية يقتضي وضع نظام متكامل يحدد المعايير والقواعد التقنية الكفيلة بضمان خدمات عمومية محلية تتوفر فيها شروط الجودة وبأقل تكلفة.

****

إضافة إلى ما سبق، يتضمن المشروع مسطرة جديدة خاصة بالتنظيمات الإدارية التي تهدف إلى المطالبة بدين أو بتعويض، وتسمح لأطراف النزاع بتسوية خلافاتهم بشكل حبي قبل اللجوء إلى القضاء، داخل آجل محددة قانونا، ولا تضيف آجالا جديدة لتلك المعمول بها حاليا. إن الهدف المتوخى من هذا الإجراء الوقائي هو المساهمة قدر الإمكان في التقليص من الأعباء المالية التي قد تنتج عن مختلف الدعاوي المرفوعة ضد الجماعات المحلية و التي تؤدي إلى إثقال ميزانياتها، هي في غنى عنها. إن هذا الإصلاح، يندرج ضمن تفعيل مسلسل اللامركزية ببلادنا والذي على أساسه تم اقتراح تعديل واعتماد مجموعة من القوانين ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، ويتعلق الأمر بالأساس بقانون مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وقوانين الممتلكات، حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات التي أتى بها مشروع تعديل الميثاق الجماعي. تلكم كانت أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع تتميم وتعديل القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، هذا المشروع الذي يندرج ضمن تقوية وتدعيم مسلسل اللامركزية وذلك لبلورة محيط مؤسساتي حديث في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة.